بوابة الكويت - تبذل الدولة المصرية جهودًا حثيثة لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين على مدار العام، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التي يواجهها العالم من تقلبات في أسعار السلع والأزمات الاقتصادية المتتالية، حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان إستقرار الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن، مع التأكد من إنتظام صرف الدعم التمويني والخبز في جميع أنحاء الجمهورية. 

في هذا السياق، تتبنى الحكومة المصرية سياسة متكاملة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتعتمد على التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان استمرارية الدعم وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الأمن الغذائي

وتعتبر التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية من العوامل الأساسية التي تشكل ضغطًا على الدولة لضمان استقرار أسعار السلع وتوافرها. على المستوى المحلي، يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية مثل الخبز والزيت والسكر.

 من ناحية أخرى، تؤثر التقلبات العالمية في أسعار السلع الأولية مثل القمح والوقود على سعر المواد الغذائية المحلية. هذه الظروف فرضت على الدولة أن تكون أكثر استعدادًا لمواجهة الأزمات وأن تضع خطة متكاملة لاستدامة توافر السلع الأساسية.

 جهود الدولة المصرية لضمان استقرار منظومة الدعم التمويني وتوفير السلع الأساسية للمواطنين

وتعمل الدولة المصريةفى إطار هذه الخدمات على تنفيذ سياسات تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، ومن أبرز هذه السياسات:

- توفير الأرصدة الآمنة من السلع الاستراتيجية: وفقًا للدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، فإن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لضمان توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية مثل القمح والسكر والزيت. تعمل الحكومة على تكوين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة، مما يساهم في مواجهة تقلبات الأسواق المحلية والعالمية.

- توفير الدعم المنتظم عبر البطاقات التموينية: يتم توزيع السلع التموينية المدعمة للمواطنين من خلال البطاقات التموينية، حيث يتم صرف المواد الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز للمستحقين بشكل دوري.

 ومن خلال هذا النظام، تضمن الدولة وصول الدعم إلى أكبر عدد من المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

- التنسيق بين الوزارات المعنية: يعمل عدد من الوزارات مثل وزارة التموين، ووزارة التجارة الداخلية، ووزارة الزراعة على تنسيق الجهود لضمان توفير السلع، من خلال إنشاء سياسات مرنة يمكن تكييفها مع المتغيرات الاقتصادية.

انتظام صرف السلع التموينية ومتابعة أداء النظام                  

 وأشار أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في صرف المقررات التموينية للمواطنين منذ بداية الشهر الجاري. وأوضح أن عمليات الصرف تتم بشكل منتظم ودقيق وفقًا للجدول المعتاد، مع متابعة دقيقة على مستوى كل المنافذ التموينية المنتشرة في مختلف المحافظات.

يتم توفير السلع من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المختلفة. وقد تم تزويد ماكينات الصرف بخاصية الاتصال المتعدد الشبكات، مما يضمن عدم انقطاع الخدمة في حالة حدوث مشاكل فنية أو تقنية.

تقوم الوزارة بمتابعة عمليات الصرف يوميًا عبر فرق عمل منتشرة في المحافظات. هذه الفرق تقوم بتقديم الدعم الفني والتقني للمنافذ التموينية لضمان سير العملية دون معوقات.

وفقًا للتصريحات الرسمية، فإن الأرصدة التموينية الحالية كافية لتغطية احتياجات المواطنين على البطاقات التموينية. وفي حال حدوث أي طارئ، يتم توفير السلع من المخزون الاستراتيجي.

صرف الخبز المدعم وكفاءة المخابز

وتعتبر منظومة صرف الخبز المدعم من أهم مكونات الدعم التمويني في مصر. وقد أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن المخابز تعمل بكفاءة عالية لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز المدعم. المخابز تبدأ عملها في الساعة الخامسة صباحًا، ويتم صرف الخبز بشكل إلكتروني دون أي معوقات.

ولضمان استقرار منظومة صرف الخبز، يتم التنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الهدف من هذا التنسيق هو ضمان أن تكون شبكات الاتصال اللازمة لصرف الخبز تعمل بكفاءة، مما يمنع أي خلل فني قد يؤثر على توزيع الخبز.

ويتم صرف الخبز من خلال ماكينات إلكترونية في جميع المخابز، وهذا يساعد في تقليل التزاحم وضمان وصول الخبز للمواطنين بشكل منتظم.

المتابعة المستمرة للأداء الميداني

تعمل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لمتابعة عمليات صرف الخبز والسلع التموينية. وتشارك هذه الغرف في التعاون مع الغرف الفرعية في المديريات على مستوى الجمهورية.

-يتم التعامل مع أي مشكلات فنية قد تحدث في أي محافظة على الفور، سواء كانت متعلقة بمشاكل في المخابز أو في توزيع السلع التموينية.

-تركز الوزارة على تحقيق الشفافية في توزيع السلع وضمان وصول الدعم إلى المستحقين فقط، مع مراقبة الأداء الميداني عن كثب لتقليل أي أخطاء قد تحدث.

تعزيز حماية المستهلك وتوسيع الرقابة

في إطار تعزيز حماية المستهلك، شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين في المؤتمر التاسع للأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك في جنيف، حيث أكد على أهمية حماية حقوق المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي.

-يتم توسيع استخدام الأدوات الرقمية لتطوير منظومة الرقابة على الأسواق وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.

- تم تحديث منظومة الصوامع في مصر وربطها إلكترونيًا، وهو ما يساهم في تحسين استراتيجيات تخزين السلع الأساسية وضمان توافرها طوال العام.