بوابة الكويت - تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يزعم أنَّ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أوعز بالتحقيق في سرقة مبلغ 29 تريليون دينار عراقي من الموازنة المالية للعراق. إلّا أنَّ هذا الادّعاء خاطئ، ولم يصدر السوداني توجيهاً مماثلاً. ولا دليل على سرقة 29 تريليون دينار من الموازنة. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لقناة "الرابعة" الفضائية تضمّن صورة لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع خبر (من دون تدخّل): "رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق في سرقة 29 تريليوناً من الموازنة".

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- لم يعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني فتح تحقيق في سرقة 29 تريليون دينار عراقي من الموازنة الاتحادية للبلد. ولم يُنشَر اي شيء بهذا الشأن في أي وسائل إعلامية، مثل جريدة "الصباح" ووكالة الأنباء العراقية (واع) الرسميتين، والوكالات المحلية الأخرى. وكذلك الأمر بالنسبة إلى مكتب رئيس الوزراء والبرلمان العراقي ووزارة المالية.

2- لا صحّة لسرقة 29 تريليون دينار من الموازنة المالية، ولم يشر أي مصدر رسمي أو غير رسمي إلى أمر مماثل. وقد بُني الادّعاء الأول على ادّعاء ثانٍ هو الآخر زائف.

3- يبيّن البحث العكسي أن القالب الإخباري المتناقل معدّل، ولم تنشر قناة "الرابعة" خبراً مماثلاً. وقد استُخدِمت صورة أصلية نشرتها القناة في 6 أبريل/نيسان 2025، وجاء فيها: "السوداني يوافق على تخصيص قطع أراضٍ سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة".

الخبر الأصلي (فايسبوك)

آنذاك، جاء قرار السوداني، الذي نقلته وزارة التربية العراقية، دعماً للواقع المعيشي للفئة التربوية، والحقوق المشروعة للملاكات التربوية، ولضمان بيئة سكنية مناسبة تليق بمكانة المعلم العراقي.

الموازنة العراقية حبيسة الغموض 

وترتبط العديد من التخصيصات المالية العامة والموافقات على صرف مبالغ لمشاريع مستحدثة أو فئات من المتوظّفين في العراق، بإقرار الموازنة المالية، الأمر الذي يعني أنَّ أي تأخير فيها يسهم في تعطيل مصالح المواطنين وتلكّؤ المشاريع وعدم وضوح الوضع الاقتصادي للبلد. وهو ما يحصل، إذ تتجدد المطالبات الشعبية والبرلمانية يومياً لوزارة المالية ورئيس الوزراء بإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان العراقي للتصويت عليها، غير أنَّها لا تزال غير مرسلة.

وأمس السبت، جدّد رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي عطوان العطواني المطالبة بالإسراع في إرسال الجداول. ووجّه كتاباً رسمياً إلى وزيرة المالية العراقية طيف سامي قال فيه: "لكون الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات، فإَّن المادة (۱۳) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (1) لسنة ٢٠١٩ لا تعالج الإنفاق الحكومي الحالي، وكذلك عدم الاستفادة من حساب تخصيصات احتياطي الطوارئ لإنفاقها للحالات الطارئة، والتي من المحتمل أن يتعرض لها البلد إلى حين المصادقة على جداول الموازنة عام ٢٠٢٥ بحسب كتابكم بالعدد (٣٧٦٠٩) في ٢٠٢٥/٤/٢٨ في مذكرة ديوان الرقابة المالية".

وثيقة مطالبة وزيرة المالية بالإسراع في إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان

وأضاف: "نرجو الاسراع في إرسال جداول موازنة لعام ٢٠٢٥ إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليها، إيذاناً ببدء الصرف والإنفاق الحكومي القانوني، وبما يمكن مؤسسات الدولة من الايفاء بالتزاماتها".

من جهة أخرى، أعلن النائب في البرلمان العراقي هادي السلامي، اليوم الأحد، أنَّ "جبهة نواب الوسط والجنوب" حرّكوا شكوى ضد مجلس الوزراء ووزارة المالية بسبب عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية.

وعدّ ذلك انتهاكاً للمادة (62) من الدستور العراقي، ومخالفاً للقوانين: رقم (13 لسنة 2023) الموازنة الثلاثية في المادة (77) ثانياً وباقي المواد، والإدارة المالية رقم (6 لسنة 2019)، ومجلس النواب رقم (13 لسنة 2018).