بوابة الكويت - لن توفر الكتل النيابية فرصة المشاركة في جلسة مناقشة سياسات الحكومة الثلاثاء حيث ستتناول ورقة الموفد الأميركي توم براك مع بقاء عيون الجميع على الانتخابات النيابية. 

عندما وافق الرئيس نبيه بري على هذه الجلسة في اجتماع هيئة مكتب المجلس فسّر البعض أن الهدف منها التصويب على حكومة الرئيس نواف سلام. ويقول بري لـ"النهار" إن الهدف من الجلسة يأتي في إطار دستوري طبيعي و"اتفقت عليها مع الرئيس سلام" مع ملاحظة أن الكيمياء بينهما تزداد تفاعلاً وإيجابية حيال أكثر من ملف.

ورغم ضخامة الأعباء الملقاة على الوزراء يظهر أكثرهم أنهم لا يقدرون على متابعة ملفاتهم كما يجب في وقت لا ينفك فيه سلام عن التذكير بأنه على استعداد لتلقي أيّ ملاحظة أو نقد حيال أي وزير، وسيكون وزيرا المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط في مقدم مرمى الدفاع عن حكومته.

وسيعمل بري في هذه الجلسة على تمكين كل الكتل من الكلام بالتساوي ومخاطبة الوزراء ومعاينة الملفات التي يتابعونها وربطها بما تضمّنه البيان الوزاري. وستركز كل كتلة أو أيّ من النواب المستقلين على المواضيع التي تناسبهم وسيكون قانون الانتخاب الغائب - الحاضر في طيّات أكثر المداخلات لحسم مصير تصويت المغتربين وهذا ما ستشدّد عليه "القوات اللبنانية" فضلاً عن التدقيق في معرفة ردّ لبنان على ورقة براك، ولا سيما أن ممثليها في الحكومة يطلقون اعتراضاتهم على مسار المناقشات في الحكومة حيث لا يخفون انتقاداتهم لسلام وبدرجة أقل للرئيس جوزف عون. وسيكون سلاح "حزب الله" وحصر قرار السلم والحرب في يد الدولة فقط نجم الجلسة وستشكل هذه المادة عصب خطب "القوات" والكتائب وعدد من النواب "التغييريّين". ولن يقف "حزب الله" متفرجاً حيث سيعمل في كلمة كتلته على إثبات أن إسرائيل تشكل مصدر الخطر الأول على كل لبنان لا ضد الشيعة فحسب وأنه التزم باتفاق وقف إطلاق النار وأن إسرائيل تواصل كل هذه الأشهر عدم التزامها باتفاق آموس هوكشتاين مع التشديد على انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في الجنوب ووضع برنامج إعماره. وسيعرج نواب وفي مقدمهم قاسم هاشم على ضرورة تقديم لبنان جواباً شافياً ورسمياً على التمسك بلبنانية مزارع شبعا والتحذير من التفريط بها.

ومن هنا ستكون جلسة الثلاثاء مكاشفة مفتوحة بين الحكومة والبرلمان وإن كان مجموع الكتل ممثلاً فيها ما عدا تكتل "التيار الوطني الحر" والتغييريين الذين يرون في سلام رئيس الحكومة الذي يعبّر عن طموحاتهم وأن منهجيته في السرايا لا تشبه من سبقه. ولن يقصّر باسيل في محاكمة الحكومة والتصويب عليها من مقاربة طريقة آلية التعيينات التي لم تخلُ من المحسوبيات في أكثر من موقع.

وسيحضر بالطبع موضوع ترسيم العلاقة مع سوريا وقيادة أحمد الشرع حيث لم يظهر حتى الآن كيفية تعاطيها مع لبنان سوى تركيزه على إطلاق سراح الموقوفين من "جبهة النصرة" وأخواتها الذين حوكموا بالاعتداء على الجيش اللبناني وتهديد أمن البلد ولم تصدر من حكومته كلمة واحدة حيال أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري يعيشون في لبنان من دون بلورة أيّ خطة لعودتهم إلى بلدهم.