بوابة الكويت - الرسوم التي تصل في بعض الحالات إلى 30% على واردات الحديد والصلب والسيارات والسلع الزراعية، لا تؤثر فقط على الدول المصدرة، بل ترفع تكلفة الإنتاج عالميًا، وتضرب سلاسل التوريد المتكاملة التي تعتمد عليها قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والزراعة حول العالم.

وتشكل السياسة الأمريكية الجديدة خطورة كبيرة على الاقتصاد العالمي تتمثل فيما يلي:

- الشركات العالمية ستواجه تكاليف تشغيل أعلى.

- المستهلكون في الدول النامية والمتقدمة سيدفعون فاتورة التضخم.

- اضطرابات محتملة في الأسواق الناشئة التي تعتمد على التصدير.

إتاوة ترامب.. كيف تؤثر على الاقتصادات الناشئة؟

من المكسيك إلى الهند، ومن البرازيل إلى تركيا، تواجه الدول الناشئة موجة من الضغوط الاقتصادية:

- زيادة تكلفة الصادرات تعني تراجع التنافسية العالمية.

- ضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع أسعار الواردات.

- تحولات في التجارة العالمية تدفع هذه الدول لإعادة تقييم سياساتها التجارية والاستثمارية.

سيناريوهات العناد الأمريكي.. تصعيد أم تفاوض؟

بينما يلوح ترامب بعصا الرسوم، تترقب الدول رد الفعل الأوروبي والآسيوي:

السيناريو الأول: التصعيد المتبادل

ردود فعل غاضبة من الاتحاد الأوروبي والصين قد تؤدي إلى فرض رسوم انتقامية، وهو ما ينذر بعودة كاملة لـ"حرب تجارية عالمية".

السيناريو الثاني: العودة إلى طاولة المفاوضات

الضغط من مجتمع الأعمال داخل أمريكا قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى التهدئة، خاصة مع تضرر المستهلك الأمريكي من ارتفاع الأسعار.

هل يصبح "البريكس" طوق النجاة للدول النامية؟

في مواجهة ما يُطلق عليه البعض "الابتزاز التجاري الأمريكي"، تبرز مجموعة البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، مصر، الإمارات، إيران، إثيوبيا) كتحالف اقتصادي بديل:

- مناقشة عملة موحدة أو اعتماد العملات المحلية في التبادل التجاري.

- سعي لتعزيز التجارة البينية وتقليل الاعتماد على الدولار.

- جذب استثمارات ضخمة نحو مشروعات البنية التحتية وسلاسل التوريد البديلة.

صرح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مؤخرًا: "لسنا مضطرين لشراء الدولار كي نتاجر مع فنزويلا أو الصين.. لدينا القدرة على استخدام عملاتنا الوطنية".

كيف تستعد الدول للتعامل مع إتاوة ترامب؟

في ظل التصعيد الأمريكي وفرض ما يشبه "إتاوة جمركية" عالمية، لم يعد أمام الاقتصادات الناشئة سوى البحث عن مظلة جديدة، أكثر عدالة واستقلالًا مثل:

- تنويع الشركاء التجاريين لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكي.

- تعزيز التصنيع المحلي لمواجهة ارتفاع تكلفة الواردات.

- التحول نحو التكتلات الإقليمية مثل البريكس وRCEP والاتحاد الإفريقي.

وقد يكون تحالف البريكس هو الساحة المقبلة لإعادة رسم الخريطة الاقتصادية بعيدًا عن هيمنة الدولار الأمريكي والمزاج السياسي في البيت الأبيض.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل