المراجعة والتقييم الذي شرع الديوان الملكي الهاشمي في استضافة أعمال لجانه اعتبارا من اليوم خطوة بالاتجاه الصحيح ، اذ تظهر المراجعة التزام الحكومة بالحوكمة والشفافية، ما يعزز ثقة المستثمرين، والمؤسسات المالية الدولية، والشركاء التنمويين ،وتعكس المضي قدما في استدامة النتائج، وفاعلية السياسات، ومواكبة المستجدات محلياً وإقليمياً ، و تساعد المراجعة على قياس مدى التقدم في تنفيذ المبادرات والأولويات، ورصد نسب الإنجاز، وتحديد نقاط القوة والضعف في التنفيذ ، كما انها تسعى الى ضبط المسارات وتحديث الأولويات في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية (مثل أسعار الطاقة، سلاسل التوريد، التضخم)، تتيح المراجعة إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيراً ، كما تساعد على الكشف عن التأخير أو العراقيل في بعض المشاريع، واقتراح حلول عملية لتسريع الأداء وضمان الكفاءة.

المراجعة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، والمقررة للفترة (2026–2029)، محطة محورية لإعادة تقييم الأولويات وتحديث خارطة الطريق بناءً على ما تحقق خلال المرحلة الأولى في ظل ما شهدناه من التباطؤ في تنفيذ بعض الأولويات خلال المرحلة الأولى، حيث تم إنجاز 27.2% فقط من الأولويات المحددة للفترة (2023–2025)، مع تأخر في تنفيذ 10.1% منها. ولعل تحديد أولويات المراجعة الثانية (2026–2029) ضرورة لتعزيز القطاعات الإنتاجية ذات القيمة العالية ،و التركيز على تطوير قطاعات مثل الصناعات الدوائية، والتكنولوجيا، واللوجستيات، والزراعة الذكية، بهدف زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة ومسعى لتنفيذ استراتيجيات وطنية في مجالات التعدين والأمن الغذائي، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأمن الغذائي وتطوير الأراضي الزراعية.

وعلى اللجان اليوم في مرحلة المراجعة توسيع نطاق الخدمات المستقبلية من الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني لتلبية احتياجات السوق ، وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، خاصة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي ، وتحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات وتطوير سياسات للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، بما في - تحسين إدارة الموارد المائية والطاقة، وتعزيز كفاءة استخدامهما.

المراجعة عليها ان تنظر الى التحديات والمستندات، فالحرب الإسرائيلية- الإيرانية ما تزال مفتوحة ، واستقرار سوريا مشوب بالحذر ، وعموما فالاقليم الملتهب الذي يهدد امن التزود بالطاقة والغذاء ، يوجب العمل على إيجاد البدائل ، والاعتماد على استكشاف الموارد المحلية ، وربما وضعها كأحتياطي استراتيجي من الصخر الزيتي ، وطاقتي الشمس والرياح ، وإيجاد مخزون بمعدالات أعلى مما هي عليه اليوم .

وعلى فرق ولجان المراجعة النظر في قطاعات اقتصادية حيوية كالسياحة التي تئن تحت وطأة التعطل القسري ، وتترك الآثار الاقتصادية المؤلمة بالنظر الى حجم المداخيل التي ينظر لها ، وحجم البطالة التي تتركها بين العاملين فيها .

*mamoonmassad@hotmail.com