تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ومحمد جبران وزير العمل لصياغة سياسات تعليمية جديدة تتضمن إدراج مواد تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل مثل ريادة الأعمال والمهارات الرقمية والذكاء الاصطناعى لمواكبة المتغيرات التعليمية العالمية الحديثة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة مثل اليابان وبعض الدول الأوروبية.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع فى تشكيل لجنة وزارية تضم جميع الوزراء المختصين وخبراء وأساتذة التعليم ورجال الاعمال والصناعة والاستثمار وغيرهم لصياغة استراتيجية جديدة تكفل الربط الحقيقى بين التعليم واحتياجات سوق العمل ، مؤكداً أن غالبية الدول المتقدمة لم تنجح إلى من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل
خاصة أن أسواق العمل تشهد محليًا وعالميًا، تحولات كبيرة نتيجة التقدم التكنولوجي، والتحول الرقمي، وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ، وأمام هذه التحولات، لا تزال المناهج التعليمية في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي بعيدة عن مواكبة هذه التطورات، حيث يغيب عنها العديد من المحاور المهمة وفى مقدمتها ما يتعلق بملفات تعليم مبادئ ريادة الأعمال والتفكير الابتكاري والتدريب على المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة (البرمجة، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني) وبناء المهارات الناعمة مثل حل المشكلات، العمل الجماعي، إدارة الوقت، والتفكير النقدي وتعزيز ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة الاسراع فى إدراج مواد دراسية أساسية أو اختيارية في مراحل التعليم المختلفة تعزز هذه المهارات والتعاون مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص لإعداد مناهج تطبيقية تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتنظيم تدريبات عملية داخل المدارس والجامعات في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي مع إعداد خطة زمنية واضحة لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية، مع البدء بالمناطق الأكثر احتياجًا ، مؤكداً على ضرورة اعطاء اولوية قصوى من الحكومة لهذا الملف خاصة بعد الأعداد الكبيرة التى تتخرج من التعليم الجامعى والتعليم قبل الجامعى وتدخل فى طابور البطالة ولا تجد اى فرص للعمالة نظراً لأنه لايوجد أى ربط بين مؤهلاتهم الدراسية واحتياجات سوق العمل.