بوابة الكويت - ديان سامر اللبّان*

يقف لبنان عند مفترق طرق خطير. بعد ست سنوات من أزمة لا هوادة فيها حطمت النقد الوطني، وأفرغت مؤسساته، وسحقت ثقة المواطن، لم تعد الأسس الاجتماعية والاقتصادية للبلاد تنهار وحسب، بل إنها ممزقة.

مع وجود أكثر من 80٪ من السكان الذين يعيشون في فقر متعدّد الأبعاد، والخدمات العامة على دعم الحياة وتضخم الاقتصاد غير الرسمي خارج نطاق السيطرة، لم يعد الطريق إلى التعافي وعراً فحسب، بل أصبح أشبه بأن يكون غير سالك. ومع ذلك، على الرغم من هذه الصورة الضبابية، هناك بعض الأمل. إذا أراد لبنان أن يفلت من فخ الهشاشة والركود، فعليه أن يتبنّى بجرأة نموذجاً جديداً للتنمية، نموذجاً متجذراً في الإدماج والمرونة وإعادة تصور الحوكمة. هذه ليست دعوة لمزيد من الإصلاح التدريجي. إنها دعوة للتحوّل الهيكلي.

أدّى تقارب الانهيار المالي وتداعيات وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت عام 2020 والفراغ السياسي إلى تدمير الناتج المحلي الإجمالي للبنان من 52 مليار دولار في عام 2019 إلى أقل من 18 مليار دولار بحلول عام 2023. انخفضت الإيرادات العامة، التي كانت في السابق 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 6.3٪، ما أدى إلى تعثر الدولة في توفير حتى أبسط الخدمات للمواطنين. وفي الوقت نفسه، نشط القطاع غير الرسمي واقتصاد الظل، وهو يمثل الآن أكثر من 62٪ من إجمالي العمالة. يواجه العمال في اقتصاد الظل هذا، من عمال البناء وعمال المنازل إلى المعلمين المستقلين وأصحاب المتاجر والمؤسسات الصغيرة، ظروفاً محفوفة بالمخاطر، وعدم وجود تغطية صحية، ولا أمن وظيفي، وحماية اجتماعية معدومة. يكسب الكثيرون أقل من 200 دولار شهرياً. أكثر من نصفهم يفتقرون إلى عقود رسمية. ولا تزال النساء واللاجئات والعمال المهاجرون هم الأكثر تعرّضاً للفقر والعنف وسوء المعاملة.

هذا التوسع في الطابع غير الرسمي ليس مجرد مأساة اجتماعية. إنها قنبلة اقتصادية موقوتة. يخسر لبنان ما يقدر بنحو 4.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً بسبب التخلي عن الإيرادات الضريبية من اقتصاد الظل، وهو نقص يعمّق الانهيار المالي ويقوّض ثقة المواطن. علاوة على ذلك، يرسخ الطابع غير الرسمي عدم المساواة، ويعوق الإنتاجية، ويحد من قدرة لبنان على الاستجابة للصدمات المستقبلية.

... يرسم تقرير "تحديات التنمية" الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا لعام 2023 صورة قاتمة بالقدر نفسه. يسجل لبنان من بين الأسوأ في المنطقة عبر ثلاثة أبعاد حاسمة: التنمية البشرية والاستدامة البيئية والحوكمة. علاوة على ذلك، يحتل لبنان الآن الربع الأدنى من مؤشر المرونة الاقتصادية الذي وضعته الإسكوا حديثاً، والذي يقيس مرونة الاقتصاد الحقيقي والتعقيد الصناعي والاستقرار المالي. في ما يتعلق بالقدرة على تحمل الديون، يحتل لبنان المرتبة 121 من بين 122 دولة شملها الاستطلاع وهي شهادة دامغة على اقتصاده السياسي المختلّ والتخلف عن سداد الديون. ولكن ربما يكون التفاوت المتزايد مثيراً للقلق. بين عامي 2010 و2021، تفاقم مؤشر عدم المساواة في التنمية في لبنان بنحو أسرع من أيّ بلد عربي آخر تقريباً. هذا ليس مجرد شذوذ إحصائي، إنه انعكاس لبلد لم تعد فيه فجوات الدخل والتفاوتات الإقليمية والوصول إلى الصحة والتعليم والفرص قابلة للبقاء على قيد الحياة للمواطن العادي.

شلل السياسات في زمن الانهيار

ما يجعل الوضع في لبنان أكثر خطورة هو غياب استجابة الدولة في الوقت والشكل المناسب. وعلى الرغم من توسيع شبكات الأمان الاجتماعي على الورق، لا تزال تعاني من نقص التمويل. ساعدت برامج مثل شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ والبرنامج الوطني لاستهداف الفقر جزءاً صغيراً من المحتاجين ولكنهم يعانون من التأخير والفجوات في البيانات ونقص الدعم المؤسسي. علاوة على ذلك، كانت الاستجابة للأزمات مليئة بانعدام الثقة والإقصاء. تقاعست المؤسسات الحكومية عن استشارة المجتمعات المحلية أو النقابات العمالية أو الجهات الفاعلة في القطاع غير الرسمي. وبدلاً من بناء القدرة على الصمود، غالباً ما عملت الدولة على تضخيم الإحباط العام من خلال التحويلات النقدية المخصّصة، والإعانات غير الموجهة بطريقة سيئة، وصرف المساعدات الخارجية غير الشفافة.

من الطابع غير الرسمي إلى الإدماج

يجب أن يبدأ تعافي لبنان بالاعتراف بالقطاع غير الرسمي لا كآلية تكيف مؤقتة بل كسمة دائمة لمشهد الاقتصاد الخاص به. لا يتعلق إضفاء الطابع الرسمي على هذا القطاع بزيادة الضغط الضريبي - بل يتعلق بخلق مسارات للكرامة والحماية والإنتاجية.

الحلول السياسية معروفة. وقد نجحت مخططات التسجيل المبسطة، والمراكز الإدارية الشاملة، والهوية الرقمية ومنصات الدفع، والحوافز الضريبية المستهدفة في سياقات نامية أخرى – من إندونيسيا إلى المكسيك. يجب على لبنان اعتماد هذه الحلول وتوطينها، خاصة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي تشكل 96٪ من مشهد أعماله.

توازياً، يجب بناء سجل اجتماعي وطني - منصة قائمة على البيانات تتيح دعماً شفافاً وشاملاً وسريع الاستجابة للفئات الأكثر ضعفاً. بدون مثل هذا الأساس، أي جهد للتعافي سوف يكون من دون جدوى:

– حتمية الحوكمة: يجب أن يبدأ الإصلاح بإعادة تأسيس سلطة قضائية مستقلة، وتمكين هيئة مكافحة الفساد، وعزل الإدارة العامة عن التدخل السياسي. وعلاوة على ذلك، لا بد من أن تتحول السياسة الاقتصادية من السعي وراء الريع إلى خلق القيمة.

– لا يزال لبنان يتمتع برأس المال البشري وروح المبادرة والاغتراب النابض بالحياة على استعداد للمساهمة، لكن الوقت ينفد. كل تأخير يعمّق عدم المساواة، ويدفع الشباب إلى الهجرة، ويعطي مجالاً أكبر للأسواق السوداء والشبكات غير المشروعة. كلما طال أمد تردّد لبنان، زاد خطر أن يصبح دولة فاشلة على البحر الأبيض المتوسط.

تبدأ إعادة البناء بالاعتراف بحقيقة واحدة: لا يمكننا العودة إلى الوضع الطبيعي القديم. يجب أن يظهر عقد اجتماعي جديد (New Normal)؛ عقد يضع كرامة العمل، وعالمية الحماية الاجتماعية، ونزاهة المؤسسات العامة في صميمه. هذه ليست مثالية. إنه البقاء على قيد الحياة.

*باحثة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية

– المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية.