بوابة الكويت - قال الخبراء ان خطورة الديون تكمن فى الفوائد المترتبة عليها، وما يصاحبها من أعباء قد تؤدى فى بعض الحالات إلى تدخل الدول الدائنة فى الشؤون الداخلية للدول المدينة، والأفضل هو البحث عن حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية
خاصة للدول متوسطة الدخل، بعيدا عن الحلول التقليدية والتى تعتمد على الاقتراض فقط لدفع أقساط الديون نفسها.

ذكر الخبراء عدد من الحلول منها ضرورة ربط سداد الدين بالناتج المحلى الإجمالي، وأيضا مبادلة الدين بالتنمية فى الدول النامية، والعمل على الحصول على تسهيلات مالية.. بشروط سداد ميسرة، مع تحويل جزء من هذه الديون إلى استثمارات حقيقية داخل الدول المدينة.

يؤكد د. أشرف منصور الاستاذ بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، أن العديد من دول العالم تعانى من عبء الديون، خاصة
الدول النامية منخفضة ومتوسطة الدخل، ومنها جمهورية مصر العربية. وتكمن خطورة الديون فى الفوائد المترتبة عليها، وما يصاحبها من أعباء قد تؤدى فى بعض الحالات إلى تدخل الدول الدائنة فى الشؤون الداخلية للدول المدينة.

ورغم أن الحل المثالى يتمثل فى عدم الاستدانة من الأساس، من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية وتعظيمها، فإن هذا الأمر قد لا يكون ممكنًا دائمًا بالنسبة للدول ذات الإمكانيات المحدودة، خاصة فى ظل الحاجة إلى تمويل خطط التنمية وتلبية المتطلبات الأساسية.

وأوضح د. منصور أنه فى حال اللجوء إلى الاستدانة، هناك عدد من الآليات التى يمكن أن تساهم فى التخفيف من حدة الأزمة، منها: الاستفادة من عضوية الدول فى المنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية، للحصول على تسهيلات مالية وشروط سداد ميسرة.

تقديم مبادرات لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات حقيقية داخل الدول المدينة.

زيادة التعاون الاقتصادى بين دول مجموعة بريكس، وتشجيع الدول الغنية الأعضاء على ضخ استثمارات فى الدول النامية داخل المجموعة.

إعادة جدولة الديون فى حال تعثر السداد، مع خفض معدلات الفائدة وتمديد فترات السداد.

إدراك الدول المقرضة لمسؤوليتها فى دعم الدول النامية لتحقيق الاستقرار والنمو.

وبهذا التوجه، يمكن للدول النامية أن تتعامل مع أزمة الديون بشكل أكثر مرونة، مع الحفاظ على مسار التنمية والاستقلال الاقتصادي.

يقول د. احمد مطاوع الاستاذ بكلية التجارة جامعة المنصورة، ان قمة البريكس فى البرازيل ناقشت أزمة الديون العالمية، وركزت على إيجاد حلول واقعية للدول متوسطة ومنخفضة الدخل التى تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ومن بين أبرز المقترحات المطروحة، يبرز ربط سداد الديون بالناتج المحلى الإجمالى كأكثر الحلول إنصافًا وواقعية، هذا النهج يأخذ فى الاعتبار قدرة الدولة الاقتصادية الفعلية، ويجنبها الوقوع فى فخ التقشف وخفض الإنفاق الاجتماعى الحيوي، مثل التعليم والصحة، من أجل سداد الديون.

كما طرحت القمة مبادرة مبادلة الديون بمشروعات تنموية، تسمح بإعادة توجيه الالتزامات المالية نحو استثمارات حقيقية فى البنية التحتية والخدمات العامة، مما يسهم فى تحفيز النمو المستدام.

أما فكرة إصدار عملة رقمية موحدة لدول البريكس، فهى خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار، لكنها تحتاج إلى وقت وثقة دولية لتطبيقها.

ويرى د. مطاوع أن الحلول الأهم والأكثر قابلية للتطبيق حالًيا هى ربط الدين بالإنتاج، ومبادلة الدين بالتنمية، لأنها تراعى الواقع الاقتصادي، وتقدم بدائل حقيقية بعيدًا عن المسكنات التقليدية أو الإملاءات الخارجية.

يقول د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، ان العالم الآن أمام مفترق طرق، أمام الديون المتراكمة عبر السنوات الماضية والتى تفاقمت بشدة جراء الأزمات الضخمة التى ضربت العالم بشكل عام والدول النامية بوجه خاص خلال السنوات الخمس الماضية بدءاً من أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية والتى تبعها ارتفاعات هائلة فى أسعار الفائدة مما فاقم أزمة الديون.

أضاف انه ينبغى إيجاد حلول عاجلة لأزمة الديون وأحد هذه الحلول مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات حتى تستطيع هذه الدول النهوض من سباتها بدلا من وقوع هذه الدول فى فخ الإفلاس وبالتالى لن تحصل الدول المتقدمة على أى من مستحقاتها ع اوة على الزلزال الذى سيصيب الاقتصاد العالمى وقتها وهو ما قد يدخل الاقتصاد العالمى فى دوامة من الركود الاقتصادى طويلة الأمد.

تابع: كما يمكن اعدام جزء من اصل الدين أو الفوائد لتخفيف الأعباء عن كاهل الدول النامية التى تتعرض لضغوط شديدة جراء أزمات عالمية وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيم عملاتها مما انعكس على ارتفاع ديونها الخارجية والمحلية على السواء بسبب هذه الازمات والتى ليس لها فيها ناقة ولا جمل وانما هى صراعات بين دول كبرى تلقى بظلالها وآثارها على اقتصاديات الدول النامية.

طالب د. راشد بالعمل على ضرورة إقناع الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بوجهة النظر هذه أنه ليس من العدل أن تدفع الدول النامية فاتورة مالية باهظة دون أى ذنب منها كما أن الانتظار لحين إفلاس هذه الدول سيترتب عليه كوارث وخيمة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل