بوابة الكويت - جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، و أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، و محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، و حسين مصطفى مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، و أمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، وممثلي الإدارات الهندسية بمجالس المدن.

استعرض الأجتماع  معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستمع لتقرير من رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، حول قطع الأراضي المستردة المطلوب إعادة معاينتها من هيئة المساحة العسكرية، وعددها بكل مركز، موجهاً بتشكيل فريق عمل من مجالس المدن، وأملاك الدولة، ووحدة البنية المعلوماتية، لإعادة تدقيق ومراجعة هذه الحالات، وعرض تقرير على السيد المحافظ بهذا الشأن، كما شدد المحافظ، على رؤساء المدن، بسرعة إنهاء ملفات التقنين المستوفاة من هيئة المساحة العسكرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، وكذا سرعة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية كاملة حيال كل حالة من حالات التقنين.

وكذلك  موقف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 26 للإزالات، وكذا موقف إزالة المباني الواردة بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعدد الحالات بكل مركز، وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن، بضرورة الإسراع في إصدار قرارات غلق إداري للمباني الحكومية الصادر بشأنها قرارات إزالة، وقطع المرافق عن المباني الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المتقاعسين عن إخلاء المباني التي صدر لها قرار إزالة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات. 

كما ألقى الضوء على  معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ووجه بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب طلبات التصالح التي تم عرضها على لجان البت ولم يتم استكمالها. 

شمل الاجتماع أيضاً استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة للنيابة العسكرية حال تكرار المخالفة.

وكذلك  موقف ملف تراخيص البناء المتأخرة، وجهود مجالس المدن في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفات التي يتم رصدها، ورفع الإعلانات المضيئة المخالفة، وتحرير محاضر لأصحابها، وكلف المحافظ، رئيس مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بتشكيل فريق عمل لمراجعة أعمال ترشيد الكهرباء بقرى المحافظة، ورصد المخالفات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، مشدداً على رؤساء المدن بضرورة التواجد الميداني على رأس الحملات المكبرة التي ستنطلق بشكل متزامن بجميع مراكز المحافظة، لإزالة التعديات ورفع الإشغالات واللوحات الإعلانية المخالفة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل