بوابة الكويت - ويُعد هذا التباطؤ امتدادًا لاتجاه الانخفاض، بعد أن سجلت أسعار المستهلكين، وفقًا للمعايير المنسقة مع دول الاتحاد الأوروبي، ارتفاعًا بنسبة 2.1% على أساس سنوي في مايو الماضي.

ويشير التراجع الأخير في معدل التضخم بألمانيا إلى اقتراب الاقتصاد من استقرار الأسعار، بعد موجة تضخمية حادة شهدتها أوروبا في أعقاب الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية، وقد دفع الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة البنك المركزي الأوروبي إلى اتباع سياسة نقدية متشددة خلال عامي 2022 و2023، عبر سلسلة من رفع أسعار الفائدة للحد من الضغوط التضخمية.

لكن في الأشهر الأخيرة، بدأت معدلات التضخم في التراجع تدريجيًا مع انحسار اختناقات سلاسل التوريد وانخفاض أسعار الطاقة مقارنة بذروتها. 

ويُنظر إلى بلوغ معدل التضخم في ألمانيا مستوى 2.0% – المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي – باعتباره إشارة إيجابية قد تفتح المجال أمام مراجعة السياسة النقدية في منطقة اليورو، وسط دعوات لخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي الذي يعاني من التباطؤ.

وتُعد ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ولها وزن كبير في رسم التوجهات الاقتصادية والنقدية الأوروبية، ما يجعل من بياناتها التضخمية مؤشرًا مهمًا على أداء الاقتصاد الإقليمي ككل.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل