حققت لجنة الشباب والرياضة، في مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور محمود حسين، نجاحا كبيرا في ملف تعديلات قانون الرياضة بعدما أقر مجلس النواب المصري بالموافقة بشكل نهائي على تعديلات قانون الرياضة.

وشهدت جلسة مجلس النواب، خلال الساعات الماضية الموافقة على عدة تعديلات في قانون الرياضة أبرزها، إلغاء بند الـ8 سنوات لمجالس الإدارات في الرياضة المصرية، على أن تكون المدة الأقصى لمجالس الإدارة 12 سنة، وذلك حتى تتوافق مع قوانين ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية.

كما أقر المجلس عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادي، ولا الجمع يبن عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل ولا أي هيئة رياضية أخري، فيما عدا أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية والبارالمبية.

ووافق المجلس على إنشاء مركز يسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمركز.