بوابة الكويت - رفعت "القوات اللبنانية" سقف خطابها السياسي تزامناً مع  الرّد اللبناني على ورقة الموفد الأميركي إلى لبنان توم برّاك. وأصدر رئيسها سمير جعجع، خلال يومين، بيانين عاليي السقف، حذّر فيهما الحكومة اللبنانية من إضاعة الفرصة أمام لبنان والرضوخ لمطالب "حزب الله".

لم يخلُ البيانان من انتقادات قاسية للحكومة والعهد. ففي الأول سأل "من يقوم بالتفاوض في الوقت الحاضر؟ هل الدولة اللبنانية أصبحت في انتظار ما سيقوله "حزب الله"، أو أن العكس كان يجب أن يحدث؟ بمعنى أن يكون الحزب في انتظار قرار الحكومة اللبنانية؟ ورفع السقف أكثر بقوله إن "الردّ اللبناني غير دستوري وغير قانوني أو حتّى رسمي".

وطالب رئيس الحكومة بأن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع "من دون إبطاء، بعد أن يكون قد أطلع الوزراء على ورقة برّاك، لمناقشتها في اجتماع، أو اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء مكتملًا واتّخاذ الموقف الدستوري الرسمي منها".

موقف جعجع التصعيدي رافقته مواقف عالية السقف من "القوات"، كان أبرزها تهديد النائب جورج عقيص بالانسحاب من الحكومة قائلاً: "نحن مشاركون في الحكومة انطلاقا من بيانها الوزاري، وعندما لا يعود عملها يعكس أهداف هذا البيان قد يكون لنا موقف آخر منها، ولن نؤدي دور شاهد الزور، وفي هذا الوقت سننتظر لنرى كيف ستتصرف الدولة حيال موضوع السلاح ثمّ نبني على الشيء مقتضاه، وقد نذهب إلى الانسحاب من الحكومة ونزع الثقة عنها إذا فشلت في ترجمة بيانها الوزاري إلى واقع".

ليست المرة الأولى يلوّح جعجع بالخروج من الحكومة، لكن اللهجة التي اعتمدها أخيرا توحي أن خيار الانسحاب لم يعد مجرّد ورقة ضغط إعلامية. ففي اجتماع داخلي عُقد في الرابع من تموز، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية": "إذا وجدنا أن الضرورة تتطلب قراراً مختلفاً، فسنتخذه"، في ما اعتبره مراقبون تلويحًا جدّيًا بالخروج، ولا سيما إذا استمرت الحكومة بتجاهل الملفات السيادية.
وفي هذا الإطار تشير مصادر "القوات" لـ"النهار" إلى أن "من الخطأ ربط أي موقف تتخذه "القوات" يتناقض مع رئيس الجمهورية  أو يتباين مع رئيس الحكومة بالانسحاب من الحكومة"، مؤكدًة "التسليم بأن الحكومة ليست متجانسة وليست حكومة 14 آذار في مواجهة حكومة 8 آذار، وليس هذا الواقع". 

وتضيف: "نلاحظ مواقف متوافقة هنا ومتباينة هناك، وبالتالي هذا جزء من الحياة السياسية الطبيعية. وعندما تقرّر "القوات" الخروج من الحكومة تضع الأسباب الموجبة للخروج، ولكن هذا الموضوع غير مطروح حتى الآن، وكما في ملفات أخرى مثل آلية التعيينات سجّلنا اعتراضنا، واليوم نسجّله، ونحن ملتزمون الدستور، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ملتزمان أيضا".

وتشدد على أن "الدستور هو الفيصل في حل كل النزاعات، وهذا الدستور يعلن بصراحة أن مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية في لبنان وليس الترويكا، أي مجلس الوزراء مجتمعًا، وعليه أن يجتمع ويطّلع على الخطة ويقرّها ويعمل على تنفيذها وليس أن تكون الخطة على طريقة أن كل فريق يضع خطته".

وتكرر المصادر أن "هناك حكومة تبتّ وتجتمع وتقرّر، وهذه الأمور نعتبرها بديهية، وعلينا التصرف على هذا الأساس، ولذلك ما من إحراج أو عدم إحراج أو انسحاب أو عدم انسحاب. المسألة أن هذا القرار لدى مجلس الوزراء مجتمعًا، فالمسألة سيادية وعلى الحكومة أن تلئتم وتطّلع على الخطة وتلتزم تنفيذها لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".