يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه

ورفض المجلس اقتراح التعديل المقدم من النائب محمد عبد العزيز الذي قال إن المادة أعطت صلاحيات مطلقة للوزير ورفع الرسوم لرقم ضخم جدا الف جنيه، مضيفا هذا الأمر قد يعيق كثير من الأسر التي لا تستطيع سداد الرسم وقدرة الطالب على إعادة الامتحان".

ولفت عبد العزيز إلى أن الفلسفة في مشروع القانون أن الامتحان ليس سيفًا مسلطًا على رقاب الأسر والطلاب، مضيفا عملت إعادة لتحسين المجموع لكن في الرسوب رفعت الرسم لألف جنيه وكان في القانون القائم من 10 جنيه إلى 20 جنيه".

وطرح نفس التعديل النائب إيهاب منصور  الذى تساءل "هل أعاقب الطالب الذى يرسب  مضيفًا "هل وفرت له بيئة ومعلم؟ لماذا أعاقبه وأنا لم أوفر له أصلًا البيئة"، واعتبر أن النص يتعارض مع حقوق الطلاب في الحصول على تعليم حقيقي.

وعقب المستشار محمود فوزى  وزير الشؤون النيابية والقانونية  والتواصل السياسى محمود فوزي قائلا ان نص المادة 24 في القانون القائم  تنص على أن "يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف. ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار  وزير التربية والتعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها".

وقال فوزي "من المعلوم والمؤكد أن هذه القيم المالية قد تقادمت، والمعنى المنصوص عليه يراعي ألا نعيد تعديل القانون في فترة وجيزة وهذا حد أقصى لا يتعين بالضرورة الوصول إليه.

وأضاف "أريد أن أذكر النواب بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي تحدث عن فرض رسم على عدد معين من مرات الرسوب أو فصل الطالب بعد استنفاذ عدد معين من مرات الرسوب، أرست أنك حصلت على الفرصة كافية ولا يجب أن تكون عبءًا على الآخرين".

وقال فوزي "مهما بلغت قيمة الرسم هل يدر دخل للدولة؟ لا، لكن حد أدنى من الجدية وتشجيع للطالب نفسه النجاح من أول مرة والقيمة المحددة حد أقصى لا يتعين بالضرورة الوصول إليه ولن نصل إليه في المدى القريب".

كما وافق المجلس خلال الجلسة على المادة (26)  من مشروع القانون والتى بينت مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام، كما أتاحت لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني اصدار قرار بفتح مسارات جديدة في النظام الثانوى العام من خلال الأقسام والشُعب بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات

وجاء نص المادة (26):

تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات