بوابة الكويت - في انتظار نشر الرد اللبناني بصيغته الرسمية الدقيقة على ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، التي جرى تسريب مقتطفات منها، تصدّر بند الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس والمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها مزارع شبعا اهتمام وسائل الإعلام.

وممّا جاء في التسريبات أن لبنان سيدعو إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط لإسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، وكذلك من المناطق الحدودية المتنازع عليها، وعلى رأسها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ويُجدّد المطالبة بإعادة الأسرى والموقوفين اللبنانيين لدى إسرائيل، وبتوضيح مصير المفقودين.

فماذا نعرف عن قضيّة مزارع شبعا؟

تقع مزارع شبعا المحتلة على الحدود بين لبنان والجزء المحتل من الجولان السوري، تتبع لمنطقة العرقوب وتمتاز بموقع جغرافي استراتيجي.

وتمتد مزارع شبعا على طول عشرين كيلومتراً من الأراضي المطلة على بحيرة طبرية مصدر المياه الرئيسي لإسرائيل.

وتحمل المزارع اسم قرية لبنانية قريبة منها وتمتد صعوداً من منطقة تعلو 400 متر عن سطح البحر إلى أخرى ترتفع ألفي متر على تلال جبل الشيخ.

يشار إلى أن المزارع شكلت منطقة متنازعاً عليها بين لبنان وسوريا منذ خمسينيات القرن الماضي.

ولعل أبرز ما يدلل على استراتيجية المزارع هو العدد الكبير من المراصد العسكرية الإسرائيلية منذ عام 1967 حتى الآن، أبرزها مرصد الفوار الذي يُعد من أضخم المراصد العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. 

وتشرف المزارع على جبل عامل والجليل الأعلى والجزء الجنوبي من سلسلة جبال لبنان الغربية وهضبة الجولان وسهول البقاع وحوران والحولة.

ويتميز مناخ المزارع بالاعتدال شتاءً، لأن أرضها سهلية ما عدا بعض الأجزاء الوعرة. وتتميز بخصوبة تربتها وتنوّع زراعاتها.

منذ عام 1967، بدأت الاعتداءات الإسرائيلية على المزارع وأهلها من أجل تهجيرهم، واستمرت سياسة القضم الإسرائيلية لأراضي المزارع حتى عام 1989، حيث وضعت أسلاكاً شائكة حول المزارع وأقامت المراكز العسكرية بداخلها وعلى مرتفعاتها.

وفي مايو/أيار 2000، انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وبلدة شبعا وأبقت على احتلالها للمزارع. وعقب الانسحاب، رسم فريق أممي خط الانسحاب الذي سُمّي الخط الأزرق، وأعلن أن إسرائيل أتمّت انسحابها من كامل الأراضي اللبنانية وفقاً للقرار الدولي رقم 425 (الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية) وأكدت المنظمة الدولية بإعلانها هذا أن مزارع شبعا سورية، وخاضعة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالجولان المحتل.

ويذكر تقرير أممي، صدر يوم 22 مايو/أيار 2000، أن "الأمم المتحدة تلقت خريطة مؤرخة في عام 1966، من حكومة لبنان تعكس موقف الحكومة أن هذه المزارع كانت واقعة داخل لبنان. غير أن في حوزة الأمم المتحدة عشر خرائط أخرى أصدرتها، بعد عام 1996، مؤسسات حكومية لبنانية، منها وزارة الدفاع، تضع المزارع داخل الجمهورية العربية السورية".

وكان القرار الأممي رقم 1860 الذي صدر في مايو/أيار 2006، شجّع - في أحد بنوده - الحكومة السورية على التجاوب مع مطلب الحكومة اللبنانية الداعي لترسيم الحدود المشتركة بين البلدين ولا سيّما في المناطق ذات الحدود الملتبسة أو المتنازع عليها.

الموقف السوري

على الجانب السوري، أكد فاروق الشرع، النائب السابق للرئيس السوري في مايو/أيار 2000 للأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، أن "سوريا تدعم ادّعاء لبنان بأن مزارع شبعا لبنانية". وفي يناير/كانون الثاني 2006، أوضح الأسد أن مزارع شبعا لبنانية، لكنه شدد على أن "ترسيم الحدود يكون بعد انسحاب إسرائيل من هذه المنطقة".

الموقف الإسرائيلي

من جانبها، ادعت إسرائيل أن "قرار الأمم المتحدة رقم 425 لا يشمل الانسحاب من مزارع شبعا التي هي ليست أراضي لبنانية، وهذا ما أكدته الأمم المتحدة بإعلانها انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية". وشددت إسرائيل على أن مزارع شبعا كانت تحت السيطرة السورية عندما احتلتها في حرب الأيام الستة عام 1967، ورأت أن ادعاء لبنانيتها جاء بإيعاز من حزب الله للاستمرار في مهاجمتها.

يُذكر أنه في أيار 2025 سلّمت باريس عبر سفيرها في بيروت هيرفيه ماغرو وزارة الخارجية اللبنانية خرائط للحدود اللبنانية السورية يعود تاريخها إلى فترة الانتداب الفرنسي، من أجل المساهمة في تحديد النقاط الحدودية التي تتيح تحديد المعابر غير الشرعية وإغلاقها، وانتشار الجيش فيها.