بوابة الكويت - في خضم التحديات الاقتصادية المتسارعة عالمياً، تتجه الكويت نحو مرحلة جديدة من التنمية المستدامة، مرتكزة إلى رؤية استراتيجية تستند إلى التمويل الطويل الأجل وتنويع مصادر الدخل.

فمع بداية عام 2025، واصلت الدولة تعزيز خطواتها بثبات على طريق التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات، بدعم من تشريعات مالية حديثة، في مقدمها قانون الدين العام.

مشاريع كبرى تدفع عجلة التنمية

تشهد الكويت حراكاً واسعاً على صعيد إطلاق المشاريع التنموية العملاقة، إذ تضمنت موازنة العام المالي الحالي إدراج 90 مشروعاً استراتيجياً تغطي قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، الترفيه، والنقل، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص تنموية واعدة للأجيال القادمة.

تأتي هذه المرحلة عقب انطلاق مشاريع حيوية خلال السنوات الماضية، أبرزها مشروع المطار الجديد، الذي يمثل واجهة حديثة تعكس تطلعات الكويت المستقبلية، مع الاستعداد لطرح مرحلتين إضافيتين لاستكماله.

كما يُعد مشروع ميناء مبارك الكبير من أبرز المشاريع التي تربط البحر باليابسة بوسائط متعددة، بما يسهم في رفع كفاءة الربط اللوجستي الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مشاريع مهمة ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي، من أهمها مشروع الربط عبر سكك الحديد، بعد أن قطعت  دول خليجية عدة أشواط متقدّمة في هذا المجال؛ الأمر الذي يعزّز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

قانون الدين العام: رافعة التمويل

من أجل تنفيذ هذه الخطط المستقبلية أصدرت الكويت قانون الدين العام في آذار (مارس) 2025، مانحة الدولة الإطار القانوني للعودة إلى أسواق الدين المحلية والعالمية بعد غياب دام ثمانية أعوام.

ويسمح القانون الجديد لوزارة المال بإصدار أدوات مالية مرنة ذات آجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بـ30 مليار دينار كويتي.

استراتيجية تمويل خماسية

وتُعدّ العودة إلى أسواق الدين جزءاً من استراتيجية تمويل خماسية (2025–2030) تأخذ في الاعتبار عوامل الاقتصاد الكلي، وأسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية، إلى جانب الأخطار  المصاحبة للاقتراض. وقد أعلنت وزارة المال رسمياً بدء تنفيذ هذه الاستراتيجية اعتباراً من السنة المالية 2025/2026.  

شراكة ضرورية للنجاح

تعقيباً على ذلك، يرى الخبير والمحلّل المالي والاقتصادي وضاح الطه في حديث إلى "النهار" أن المشاريع الكبرى، ولا سيما تلك المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الكويت، تمثل ضرورة حتمية في ظلّ الاعتماد المفرط لسنوات طويلة على القطاع النفطي.

ويضيف: "مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الكويتي كبيرة للغاية، ولتقليل الأخطار، لا بدّ من تنويع الاقتصاد؛ ولهذا فإن الاستثمار في مشاريع تنموية كبرى يسهم في رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، وهو الهدف الجوهري للتحول الاقتصادي".

ويشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع، مؤكداً أن هذه الشراكة "ستسهل تنويع الاقتصاد، وستسهم في إنجاز المشاريع بأقصى سرعة ممكنة".

كذلك فإن هذه الشراكة في خطة الكويت التنموية، ستسهم في رفع كفاءتها التشغيلية، وجذب رؤوس الأموال والخبرات الفنية، يوضح الطه، مؤكّداً أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك تمويلي، بل هو محرك رئيسي للتنمية، وقادر على تقديم حلول مبتكرة وتنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية.

توجه تنموي متعدد القطاعات

بحسب وزارة المال الكويتية، فإن العوائد المحصلة من الاقتراض سيتم توجيهها نحو مشاريع تنموية مستدامة تشمل قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والطاقة. ويتضمن القانون إمكان سداد الديون القائمة، والوفاء بالتزامات الدولة تجاه الهيئات والمؤسسات الحكومية.

ويتوقع أن تمثل هذه الخطوة داعماً قوياً لخطط التنمية، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على استقطاب شرائح أوسع من المستثمرين العالميين، وتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع غير معتمد فقط على الموارد النفطية، فضلاً عن دعم خطواتها نحو رفع شعار التنمية الشاملة والاستثمار الطويل الأمد، معتمدة على تمويل منظم ومشاريع مدروسة.