بوابة الكويت - سيحدّد الردّ اللبناني الرسمي على ورقة توم براك، مصير الكثير من الملفات ومستقبل التعاطي الأميركي مع السلطات اللبنانية، إن في موضوع تسليم سلاح "حزب الله" أو في الإصلاحات المطلوبة خصوصاً المالية. وقد ينعكس الردّ أيضاً على ملف التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب، إذ سيكون وضعها المرتبط باستحقاق التجديد لها على صلة مباشرة بملف السلاح وترسيم الحدود البرية، أو أن جزءاً من مهماتها قد تتولاه لجنة المراقبة الدولية إذا قرر الأميركيون تعزيز دورها وتوسيع مهماتها.

كل ذلك متعلق بمضمون الردّ الذي يعده لبنان، وما إذا كان سيكون نصّاً واضحاً في مسألة تسليم السلاح أو مجرد ورقة تعهدات أو دوران حول النقاط الأميركية، خصوصاً وأن "حزب الله" لا يزال على موقفه الرافض تسليم السلاح أو حتى البحث فيه، وهو ما أعلنه الشيخ نعيم قاسم في احتفال عاشوراء. ووفق المعلومات التي تسرّب من أجواء النقاشات حول الورقة، أن هناك نقاطاً خلافية بارزة في موضوع السلاح، إذ تشير مصادر سياسية متابعة إلى أن لبنان الرسمي ممثلاً بالرئاسات الثلاث لن يكون قادراً على صوغ موقف موحد حول النقاط التي أثارتها الورقة الأميركية، وهو ما قد يؤدي إلى تشدد واشنطن التي تريد حسم مجموعة أمور متعلقة بالنزاع بين لبنان وإسرائيل، وقد ترفع سقف ضغوطها على لبنان للسير وفق أجندة محددة واضحة لسحب السلاح، ثم الانتقال إلى التفاوض على ترسيم الحدود البرية وانهاء الصراع ومن ضمنها انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس. 

وبينما تزداد المخاوف من تصعيد إسرائيلي واسع ضد لبنان، واستهدافات أكبر لـ"حزب الله"، تحذر الولايات المتحدة عبر موفدها من أن عدم حسم الملفات وفق الورقة قد يؤدي إلى انفجار الوضع مع إسرائيل، إذ يصر الأميركيون على التزام لبناني رسمي واضح بجدولة زمنية لتسليم السلاح، والتشدّد في قطع التمويل المالي عن الحزب. ووفق المعلومات، هناك استياء أميركي من طريقة تعامل الرئاسات في ملف السلاح، فالتقارير التي تصلها، وفق المصادر، تشير إلى أن لبنان الرسمي بدأ يضعف أمام "حزب الله"، وأن الجيش اللبناني، وإن كان نفذ مهمات كبيرة في جنوب الليطاني، إلا أنه غير قادر على الذهاب بعيداً، في الوقت الذي يؤكد فيه الحزب علناً أنه يعيد تنظيم وضعه وهو قادر على المواجهة والقتال.

نقطة أخرى تثير علامات استفهام، أن الرهان الأميركي على دور مختلف للرئيس نبيه بري بدأ يتضاءل، خصوصاً مع عدم حسمه بإطلاق موقف مغاير عن "حزب الله" في ما يتعلق بالسلاح. وإذا كان الرئيس بري يسعى إلى إخراج تسوية بالتوازي مع موقفه الحاسم برفض نزع قوة المقاومة للإحتلال، ويطلب ضمانات من الأميركيين بمنع إسرائيل من استمرار اعتداءاتها، إلا أنه يتعرض لحملات تتهمه بالخضوع لضغوط الولايات المتحدة وموافقته على اتفاق وقف النار الذي أعلن في 27 تشرين الثاني 2024. بيد أن الحملة لا تلغي الوقائع، وفق المصادر، بدءاً بموافقة "حزب الله" على الاتفاق، وعندما وافقت الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، أعلن عندها بري موافقته عليه، فيما الاتصالات التي سبقت الإعلان والمفاوضات حول بنوده كان طلبها الحزب قبل غيره، بعد أن وصلت الأمور إلى حالة الاختناق.

لا قدرة للبنان اليوم على المناورة في الورقة الأميركية، لكن يمكنه كما تقول المصادر أن يعيد ترتيب الملفات. فالموقف الرسمي يجب أن يركز على حصرية السلاح ويطلب من "حزب الله"، أن يسير بهذه الوجهة من دون مواربة، باعتبار أن استعادة السيادة هو حصراً بيد الدولة، وأن إخراج الاحتلال هو مسالة وطنية يقرر اللبنانيون بشأنها، وليست محصورة بطرف أهلي طائفي يمثله اليوم "حزب الله"، خصوصاً وأن سلاح الحزب لم يتمكن خلال الحرب من منع الاحتلال، ولا بد من مقاربة أخرى تقودها الدولة وتحسم في الخيارات الممكنة بوجود الجيش على أرض الجنوب. ولذا فإن إلزام إسرائيل بالانسحاب، ودفع المجتمع الدولي للضغط عليها، لا يكون إلا بتأكيد دعم الدولة ومساعدتها، وليس في تهديدها وإعطاء مهل تؤدي إلى إضعاف دورها. 

[email protected]
Twitter: @ihaidar62