وأوضح المكتب، أن هذه المشاريع تعمل خارج نطاق الاشتراطات البيئية ودون أي إشراف بيطري، ما يشكل خطراً مباشراً على السلامة الصحية والبيئية، نظراً إلى احتمال تداول دواجن غير صالحة للاستهلاك البشري، نتيجة عدم الالتزام بالتصاريح الضرورية لمثل هذه المشاريع.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقاً لما نص عليه نظام الزراعة، فيما تواصل اللجنة الميدانية التابعة للمكتب أعمال الرصد والتفتيش على المواقع العشوائية التي قد تستغلها بعض العمالة المخالفة داخل المزارع أو الاستراحات، مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته.