بوابة الكويت - توافقت الرياض وموسكو على أولويتين عاجلتين للمنطقة حدّدهما الوزير فيصل بن فرحان كالآتي: "وقف فوري دائم لإطلاق النار في قطاع غزة كمقدمة لإقامة الدولة الفلسطينية"، و"إعادة البرنامج النووي الايراني إلى مسار الديبلوماسية، مع تعاون طهران بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأمل الوزير سيرغي لافروف في أن يحمل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل "صفة مستدامة"، وقال: "لا نريد أن نترك الأمور تنزلق، لأن حزب الحرب لا يزال ناشطاً للغاية في الشرق الأوسط".

قد لا تتوقف واشنطن عند المواقف الروسية في شأن المنطقة على رغم أنها معنيّة مباشرةً بالإشارة الى "حزب الحرب" (الأميركي- الإسرائيلي). لكن إدارة دونالد ترامب تولي اهتماماً أكبر بمواقف السعودية، لأنها تمثّل مجموعة الدول العربية والإسلامية، وأيضاً لأن اجتذاب الرياض إلى "الاتفاقات الابراهيمية" عنصر محوريّ في استراتيجية ترامب و"اللوبي الصهيوني" المحيط به. ولما سئل الوزير بن فرحان عن إمكان تطبيع العلاقات مع إسرائيل ردّ بأن "ما نراه هو أن الإسرائيليين يسحقون غزة، سكان غزة المدنيين، ولا حاجة لذلك أبداً. هذا غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يتوقف". ومن جهة أخرى، أكّد أن السعودية وفرنسا تتشاوران لتحديد موعد مناسب للمؤتمر المعني بـ"حلّ الدولتين". كان الموعد السابق (17.05.2025) أرجئ بسبب حرب إسرائيل - إيران، وكانت الولايات المتحدة تواصلت مع عشرات الدول لتحذيرها من المشاركة في هذا المؤتمر.

هناك مؤشرات إلى اتفاق وشيك على وقفٍ لإطلاق النار (لمدة 60 يوماً) وتبادل للإفراج عن رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، لكن الأهم أن تتدفق المساعدات الغذائية والطبّية وأن يتوقف القتل العمد لمنتظري المساعدات (من جانب جنود إسرائيليين ومتعاقدين عسكريين أميركيين وعصابات فلسطينية متعاملة مع إسرائيل). وقد أحصت منظمات الأمم المتحدة قتل نحو 650 شخصاً وإصابة نحو 5000 من المجوَّعين الساعين إلى الطعام، منذ بدأت المسماة "مؤسسة غزّة الإنسانية" - بالأحرى اللاإنسانية - توزيع المساعدات مطلع أيار /مايو الماضي. ولا يمضي يوم إلا تتكشّف فيه وقائع فضائحية جديدة عن مرتزقة هذه "المؤسسة" التي يرفض أي مصرف أميركي أو أوروبي فتح حساب لها. ويتعلّق أحد البنود الخلافية في الاتفاق الجديد بأن يوافق الثنائي الأميركي- الإسرائيلي على عودة المنظمات الأممية إلى تولّي توزيع المساعدات. 

تبقى مسألة إنهاء الحرب عُقدة العُقد بالنسبة إلى وقف إطلاق النار في غزّة، وكل اقتراح قدمه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف كان صيغة أخرى خادعة ومراعية لشروط إسرائيل: لا تعهّد ولا قرار ولا موعد، بل مجرد تفاوض على إنهاء الحرب. ويهدف "التفاوض" هنا، كما كان دائماً، إلى إضاعة الهدف وتمييعه، وإلى إيجاد ذرائع جديدة لمواصلة الحرب. وفي الأساس، كما هو معلوم، هناك اتفاق أميركي- إسرائيلي على أن الحرب تنتهي عندما يتأكّد القضاء على "حماس" والفصائل كافة. لذلك فإن التفاوض خلال الـ 60 يوماً سيتطرّق الى نزع سلاح "حماس" وتفكيك سلطتها في القطاع، وهذا يرتبط بالمخارج التي ستُطرح على الحركة ومدى قبولها أو رفضها لها. ومن جانب آخر سيتوقف مصير التفاوض على ما يتوافق عليه ذلك الثنائي، فهلّ يقرّ احتلال غزّة وتهجير سكانها، كما تطالب عصابة المتطرّفين في حكومة إسرائيل، أم يُصار إلى بحث جدّي ومسؤول في ما سمّي "اليوم التالي" لتكون هناك إدارة للقطاع مرتبطة بالسلطة الفلسطينية كما يقتضي منطق القانون الدولي؟ 

 
هذا يتوقّف على "ضمانات" ترامب وألاعيب "اللوبي" الذي يدير السياسة الشرق-أوسطية للولايات المتحدة. فليس فقط أن إبرام اتفاق غزّة ومصيره لاحقاً يحتاجان إلى "ضمانات أميركية"، وحتى إلى ضمان شخصي من الرئيس الأميركي، بل إن "حماس" تريد هذه الضمانات مكتوبة وموثّقة، وهذا أمر لا تحبذه الإدارة، لكنها مدركة أن أحداً لا يثق بضمانات إسرائيلية، بدليل أن مسؤولاً اسرائيلياً قال لـ"هآرتس" إن في الاتفاق المزمع "ضمانات أقوى" لإنهاء الحرب لكنها "غير قطعية"، وهذا اعتراف مسبق بما سيكون في نهاية المطاف. 

قياساً إلى ذلك: تطالب سوريا بأن تُلزم واشنطن إسرائيل باحترام اتفاق عام 1974 والانسحاب من المنطقة العازلة والأراضي التي احتلتها بعد إطاحة النظام السابق في 8 كانون الأول /ديسمبر 2024 قبل البحث في أي تطبيع بين البلدين. وتطالب بيروت واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية وإنهاء احتلالها التلال الخمس في الجنوب (بموجب اتفاق وقف إطلاق النار) كي تتمكّن الدولة من إلزام "حزب إيران/ حزب الله" بتسليم سلاحه. كما أن إيران تبدي استعدادها للعودة إلى التفاوض في شأن برنامجها النووي إذا تلقت "ضمانات" أميركية بأنها لن تُهاجَم عسكرياً خلال التفاوض. وبطبيعة الحال فإن السلطة الفلسطينية تريد ضمانات أميركية لوقف الاستيطان وهجمات المستوطنين، كذلك التدمير المنهجي لمناطق في الضفة الغربية. فهل يمكن توقّع ضمانات جدّية من ترامب، وهل يمكنه توفير ضمانات لغير إسرائيل؟