بوابة الكويت - في إطار جهود الدولة لتنظيم وتنمية السوق العقارية وتحقيق رؤية شاملة لجذب الاستثمار الأجنبي، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بإنشاء وحدتي "تنظيم السوق العقارية" و"تصدير العقار المصري".

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الوزارة لتطوير الإطار المؤسسي والتنظيمي للسوق العقارية، وضمان بيئة عادلة وشفافة تجمع بين مختلف أطراف القطاع، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز الثقة في السوق المصرية محليًا وعالميًا.

أهداف استراتيجية لإنشاء وحدتين متخصصتين

أكد وزير الإسكان خلال الاجتماع أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة التصورات والرؤى الأولية لعمل الوحدتين، مع التأكيد على أهمية إشراك المطورين العقاريين من القطاع الخاص في صياغة السياسات واتخاذ القرارات، لضمان مشاركة حقيقية وفاعلة تعكس واقع السوق واحتياجاته الفعلية.

كما شدد الوزير على أن الوحدتين تهدفان إلى:

تنظيم السوق العقارية عبر ضوابط وتشريعات واضحة وشفافة.

تطوير قاعدة بيانات متكاملة لكل عناصر السوق.

تعزيز تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية كمنتج استثماري وسكني جذاب.

دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.

الرؤية المقترحة لوحدة تنظيم السوق العقارية

استعرض الوزير التصور المبدئي لعمل وحدة تنظيم السوق العقارية، والتي ستمثل أداة رقابية وتنظيمية حيوية في القطاع. وتشمل هذه الرؤية عدة محاور أساسية:

التسجيل ومنح التراخيص: وضع آلية معتمدة لقيد الوسطاء والمطورين وشركات التسويق العقاري.

الرقابة والتصنيف المهني: اعتماد نظام تصنيف للشركات العقارية والوسطاء وفق معايير موضوعية.

منصة مصر العقارية: تطوير منصة رقمية موحدة تعرض كافة المشاريع والوحدات العقارية المسجلة والمعتمدة.

التدريب والاعتماد المهني: إطلاق برامج تأهيل للوسطاء وشركات التسويق.

نظام الشكاوى والتوعية: استقبال شكاوى المواطنين والرد عليها وتقديم حملات توعية عن حقوق وواجبات المتعاملين في السوق.

توسيع الأفق الدولي: وحدة تصدير العقار المصري

ناقش الاجتماع أيضًا محاور عمل وحدة تصدير العقار المصري، التي تهدف إلى تسويق العقار المحلي على الساحة الدولية وجذب مستثمرين ومشترين أجانب من مختلف الدول.

وتشمل أبرز مهام الوحدة:

الترويج الدولي للعقار المصري من خلال حملات تسويقية مدروسة.

تنظيم والمشاركة في المعارض العقارية العالمية.

استقبال وتسهيل استفسارات المستثمرين الأجانب وتقديم الدعم اللازم لهم.

التنسيق مع السفارات والملحقيات التجارية للترويج للعقار المصري كفرصة استثمارية.

وضع خريطة استثمارية عقارية تشمل المشروعات الكبرى والمدن الجديدة.

مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار

أوضح الوزير شريف الشربيني أن الرؤى التي تمت مناقشتها ستُطرح لاحقًا على المطورين العقاريين من القطاع الخاص، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أنهم سيكونون مكونًا أساسيًا داخل الوحدتين، بما يضمن اتخاذ قرارات تتسم بالواقعية وتراعي مصلحة السوق والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

نحو سوق منظم وشفاف ومستدام

في ختام الاجتماع، شدد الوزير على أن إنشاء وحدتي "تنظيم السوق العقارية" و"تصدير العقار المصري" يمثل نقلة نوعية في إدارة القطاع العقاري، تسهم في:

ضبط السوق والحد من العشوائية والوسطاء غير المرخصين.

بناء ثقة أكبر لدى المشترين المحليين والأجانب.

دعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير العقار في الشرق الأوسط.

كما وجه الوزير بسرعة وضع رؤية تنفيذية واضحة ومتكاملة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، تتضمن الاستراتيجيات، الأهداف، آليات العمل، ومؤشرات الأداء، لضمان انطلاقة قوية تحقق الطموحات المأمولة

 بوابة جديدة لتنظيم السوق العقارية المصرية

تؤكد وزارة الإسكان أن هذه الخطوة تعد من المحاور الاستراتيجية المهمة في مسيرة الإصلاح المؤسسي للسوق العقارية، وأن العمل جارٍ على استكمال كافة الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتفعيل دور الوحدتين، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر على خارطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.