بوابة الكويت - مع اقتراب موعد وصول الموفد الأميركي توم برّاك إلى لبنان الاثنين لتبلغ موقف لبنان الرسمي من الورقة التي قدمها للمسؤولين في زيارته الأولى، وفيها مقترحات إدارته لتنفيذ القرار الدولي ١٧٠١ وتثبيت حدود لبنان مع إسرائيل وسوريا، تعمل لجنة المستشارين للرؤساء الثلاثة على إعداد الصياغة لورقة الرد، تحت ضغط مزدوج، تمثل واشنطن أحد طرفيه، فيما يمثل "حزب الله" الطرف الآخر. فمنذ الزيارة الأولى لبرّاك والرسائل الأميركية التي أبلغها إلى المسؤولين اللبنانيين، بات واضحاً لهؤلاء أن واشنطن قررت التعامل المباشر بالملف اللبناني وضمن مهلة زمنية قصيرة لا تحتمل التأجيل أو المماطلة على الطريقة اللبنانية. من هنا، كان التسويق لكلام عن ضغوط ومهل لا تتجاوز الشهرين من أجل أن ينجز لبنان عملية نزع السلاح غير الشرعي، تنفيذاً للقرار ١٧٠١، وتمهيداً لعملية ترسيم الحدود. وفي حين سعى لبنان إلى توجيه رسالة حول جديته في التعامل مع الكلام الأميركي، ووحدة الموقف الرسمي الداخلي، عبر تشكيل لجنة تضم مستشارين لرؤساء الجمهورية، والمجلس والحكومة، جاءت المواقف الصادرة عن الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في الليالي العشورائية لتنسف أجواء التفاهم والتوافق بين المقار الرئاسية. ففيما بدا أن ممثل رئيس المجلس في اللجنة يتولى المشاركة بالنيابة عن الحزب أيضاً وبتسليم منه لقيادة نبيه بري الملف، جاءت مواقف قاسم التصعيدية لتعكس مناخاً معاكساً لا يخدم الموقف اللبناني الرسمي، حتى لو كان من باب التصعيد الإعلامي لا غير، لأنه يمنح إسرائيل الذرائع الدائمة للاستمرار في نقضها اتفاق وقف النار، وممارسة اعتداءاتها، علماً أن الحزب، لم يخرق الاتفاق منذ اليوم الأول لتوقيعه. 

ووسط السرية المطلقة المحيطة بمسوّدة الورقة، تعمل اللجنة على صيغة تتبنى فيها الاقتراحات الأميركية وتلتزمها، مقابل مطالبتها بالتزام أميركي مع إسرائيل لوقف اعتداءاتها والتزام اتفاق وقف النار والانسحاب من المناطق التي لا تزال تحتلها. 

أما الحديث عن مهلة شهرين سيلتزمها لبنان في إطار الجدولة الزمنية التي تطالب بها واشنطن لنزع سلاح الحزب، فتكشف مصادر سياسية أن هناك ضياعاً كاملاً على المستوى الرسمي في مقاربة هذه النقطة. ففي حين تكشف مصادر السرايا أن الحكومة لم تتبلغ أي مهلة، تشير أوساط قريبة من بعبدا وعين التينة إلى أن الرئيسين عون وبري أبلغا بمهلة تصل حتى نهاية السنة.

وفي انتظار أن يحسم الرؤساء أمرهم حيال ما إذا كانوا تبلغوا أو لا، يبقى موقف لبنان انطلاقاً من الحكومة أنه لم يتبلغ مهلة محددة لتنفيذ الأمر. وبالتالي، لن تلحظ الورقة اللبنانية التزاماً لمهلة، كما تكشف المعلومات أن لبنان بكل بساطة لن يكون قادراً على التزام مهلة محددة قريبة، كما يشاع، على أن المهلة تنتهي في تشرين الثاني المقبل، على قاعدة أن شهرين لن يكونا كافيين لإنجاز الأمر وانتشار الجيش، ولكن يمكن أن يكونا مهلة حث لبدء تنفيذ القرار على دفعات.

ويشار هنا إلى أن برّاك كان طلب تسليم الرد في الأول من تموز الجاري إلى السفارة الاميركية، لكن الجانب اللبناني طلب الاستمهال بضعة أيام حتى إنجازها. وينتظر أن ترسل إلى السفارة اليوم، قبيل وصول برّاك إلى بيروت. 

وتضع مصادر سياسية موقف لبنان الملتبس في إطار الميوعة والمماطلة من أجل كسب الوقت، باعتبار أن مسألة نزع سلاح الحزب ليست بالسهولة التي ينظر إليها الخارج، وهي تحتاج إلى توافق داخلي.

وفي رأي المصادر، فإن عملية كسب الوقت ترمي إلى تحقيق أمرين، أولهما إنجاز التعيينات التي تبقي على نفوذ للثنائي داخل المؤسسات، وهو ما يفسر تعطيل بري لمعظم التعيينات حتى إنجاز المقايضة على المراكز الشيعية. والثاني يتصل بالانتخابات النيابية، إذ يحرص الحزب على الحفاظ على مكتسباته وموقعه من خلال كتلة نيابية وازنة. 

في المقابل، تبدو حسابات واشنطن وتل أبيب في مكان آخر، ولا تستبعد المصادر عينها أن تنجز إسرائيل عملية نزع السلاح على طريقتها، بغطاء أميركي، تماماً كما حصل في ملف النووي الإيراني!

[email protected]