بوابة الكويت - في خضم سباق جيوسياسي واقتصادي متسارع، اتخذت الولايات المتحدة سلسلة من الخطوات التجارية الجريئة خلال الأشهر الماضية، هدفت إلى تهدئة الحرب التجارية التي اشتدت في السنوات الأخيرة، وإعادة تثبيت نفسها قوة منظّمة للنظام التجاري العالمي في وجه صعود بكين وتحالفاتها الجديدة. الاتفاقات التي أبرمتها واشنطن مع كل من الصين، بريطانيا، وكندا، عكست تحولًا استراتيجيًا مدروسًا، يُراد منه ليس استعادة زخم سلاسل التوريد العالمية فحسب، بل أيضًا تعزيز موقع الاقتصاد الأميركي في القطاعات الحساسة مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا النظيفة.

الاتفاق الأبرز جاء في جنيف بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتفق على خفض متبادل للرسوم الجمركية، لتبلغ الرسوم الأميركية على الواردات الصينية 30%، بينما تقلّصت الرسوم الصينية إلى 10%. لكن الأهم من ذلك كان التفاهم على استكمال المفاوضات بشأن المعادن النادرة، وهي مواد أساسية في قطاعات حيوية مثل السيارات الكهربائية والطيران والرقائق الإلكترونية. إعادة تدفّق هذه المواد إلى السوق الأميركية، بعد شهور من الجمود، مثّلت مكسبًا استراتيجياً للصناعة الأميركية، وساهمت في تبريد التوترات في الأسواق العالمية، بحيث تراجع مؤشر تقلب النفط والسلع بنسبة 12%، وشهدت أسواق الأسهم الصناعية تدفقات مالية متزايدة.

غير أن هذه الانفراجة تبقى هشّة. فالاتفاق لم يحسم القضايا العميقة التي طالما كانت محور النزاع، وفي مقدمها حقوق الملكية الفكرية والدعم الصناعي الصيني. كما أن احتمال تغيّر الإدارة الأميركية في الانتخابات المقبلة، وعودة سياسات أكثر تشددًا كتلك التي يتبناها دونالد ترامب، يزيد من مخاطر انهيار هذا التفاهم. ووفق تقديرات خبراء، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد ترفع احتمال انهيار الاتفاق مع الصين إلى 40 أو حتى 45%، خصوصاً إذا أقدم على تفعيل تهديداته بفرض رسوم تصل إلى 60% على سائر الواردات الصينية، ما قد يؤدي إلى رفع التضخم الأميركي بنسبة 0.9% بحسب بنك أوف أميركا، ويقوّض الثقة الاستثمارية الدولية.

صورة تعبيرية (وكالات)

بالتوازي مع ذلك، أبرمت واشنطن مع بريطانيا اتفاقًا جديدًا أُطلق عليه "اتفاق الرخاء الاقتصادي"، يهدف إلى فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الزراعية الأميركية، ورفع الحواجز غير الجمركية عن عدد من القطاعات الحيوية مثل السيارات، والأدوية، والطيران. الاتفاق شمل أيضًا التزامًا مشتركًا لتعزيز سلاسل التوريد الدفاعية، بعد الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر، إلى جانب مواءمة لوائح الأمن السيبراني بين البلدين. وقد بدأ هذا الاتفاق يُترجم عمليًا، إذ خُفّض زمن الإفراج عن الشحنات الدوائية الأميركية المتجهة إلى بريطانيا بنسبة 25%.

ورغم هذا التقدم، فإن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا في ظل اقتراب موعد الانتخابات البريطانية. فهناك مخاوف من تجميد تنفيذ بعض بنود الاتفاق تحت ضغط الاعتبارات السياسية المرتبطة بسيادة الغذاء، وهو ما قد يخلق فجوة زمنية تُستغل سياسيًا من أطراف معارضة. ومن جهة أخرى، يُثار تساؤل اقتصادي مهم حول مستقبل العلاقات التجارية الزراعية بين البلدين: هل تتجاوز صادرات الزراعة الأميركية إلى بريطانيا حاجز 5 مليارات دولار؟ هذا السؤال سيبقى مفتوحًا إلى أن تتضح ملامح تنفيذ الاتفاق على الأرض.

أما العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، فقد دخلت منحىً جديدًا بعد أن قررت أوتاوا إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية، في خطوة تمهيدية لاستئناف مفاوضات صفقة شاملة قبل 21 تموزيوليو. وشملت هذه المباحثات ملفات بالغة الحساسية مثل التعاون في قطاع المعادن الحرجة والهيدروجين الأخضر. ومن المتوقع أن يساهم رفع الحواجز عن السيارات الكهربائية الكندية في تعزيز صادرات كندا بنسبة 0.4 نقطة مئوية بحلول عام 2026، إضافة إلى فتح الطريق أمام استثمارات مباشرة بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار في قطاع السيارات والطاقة النظيفة بين البلدين.

لكن الطريق ليس مفروشًا بالورود؛ إذ إن فشل كندا في تمرير تشريع يتعلق بالمعادن الحرجة قد يؤدي إلى عودة التوتر مع واشنطن بشأن إعفاءات "قانون خفض التضخم الأميركي"، مما يهدد بإحباط الصفقة ويقلّص احتمالات نجاحها إلى ما لا يتجاوز 60%.

اقتصاديًا، تُجمع التقديرات على أن هذه الاتفاقات قد تضيف ما يصل إلى نصف نقطة مئوية إلى نمو الاقتصاد العالمي بين عامي 2025 و2026، كما أنها تخفف من مخاطر الركود في الاقتصادات الغربية، خصوصًا مع تحسّن مؤشر ثقة الأعمال في منظمة التجارة العالمية بنقطتين على الأقل. أما سياسيًا، فهي تعكس محاولة أميركية واضحة لإعادة التموضع كلاعب محوري في إدارة التجارة العالمية، في مواجهة النفوذ المتصاعد لبكين، ومحاولات موسكو ترسيخ بدائل اقتصادية وسياسية في المعسكر الآخر.

ورغم هذه الإيجابيات، لا يمكن تجاهل حجم التحديات. فالمشهد لا يزال عرضة لهزات سياسية وتشريعية، سواء من الداخل الأميركي، حيث يرفض بعض أعضاء الكونغرس إعفاء المعادن الصينية، ما قد يبطئ المصادقة على الاتفاقات، أو من الخارج، حيث تُهدّد الأجندات الانتخابية والحسابات السيادية بتعطيل التنفيذ الكامل لها أو حتى تقويضها.

في المحصلة، تبدو اتفاقات واشنطن الأخيرة بمثابة "هدنة موقتة في حرب طويلة"، وليست نهاية لها. وهي تحمل بذور التحوّل إن نُفّذت بذكاء، كما تحمل في طيّاتها خطر الانهيار إن لم تُواكبها إرادة سياسية حازمة وتشريعات داعمة. الأسواق قد تلتقط الأنفاس الآن، لكن ما بعد الانتخابات الأميركية والبريطانية قد يرسم المشهد الحقيقي لمستقبل النظام التجاري العالمي.