قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنه، منذ اليوم الأول لإحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المُؤجّر والمُستأجر.

وأكد الوزير انفتاح الحكومة على كافة الآراء التي استمعت إليها خلال جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب لمناقشة هذا القضية، معدلة مشروع القانون المقدم منها، بزيادة الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى لتكون سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات، وكذا أحقية المستأجرين في الحصول على بديل سكني من الوحدات التي تقوم الدولة بإنشائها.

‌كما أشار الوزير إلى أنه في ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسات العامة بمجلس النواب، بجلستيه المنعقدتين يومي 30/6 و1/7/ 2025، فقد تقدمت الحكومة، بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 2/7/2025، بمقترح تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون المشار إليه، يتضمن الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد، قبل عام سابق على انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية:
قانون الإيجار القديم سيصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.. وتحديد قيمة الأجرة لا يتم بناءً على عمر العقار وإنما على أساس درجة تميز المنطقة التي يقع فيها

المصدر: تصريحات تليفزيونية pic.twitter.com/7KQNUGqYH8

— Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) July 2, 2025

ليصبح نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: "... ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام – كحد أقصى – من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون."

‏وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، منذ اليوم الأول من المناقشات، على أن الحكومة، لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، وأن الدولة التي استطاعت القضاء على العشوائيات، لن يعجزها حل إشكالية الآثار المترتبة على تشريعات الإيجار القديم.

مجلس النواب يوافق على المادة الثانية فى مشروع قانون الإيجار القديم كما هى ومدة ال ٧ سنوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى حالة عدم التراضى .
وقدمت الحكومة خريطة للسكن البديل فى مختلف المحافظات ، وأكدت إلتزامها بتوفير الوحدات السكنية مع بناء وحدات إضافية فى الأراضى المتاحة…

— أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) July 2, 2025