في خطوة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والتعاون المتنامي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا، وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة بين البلدين.

 وجاءت هذه الموافقة خلال جلسة المجلس التي عقدت الثلاثاء في مدينة جدة، وتأتي ضمن مساعي المملكة لتعزيز علاقاتها الدولية وتسهيل حركة التنقل لكبار المسؤولين والدبلوماسيين بما يخدم المصالح المشتركة.

يهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل إجراءات السفر الرسمية بين الرياض وروما، وهو ما من شأنه أن يعزز من وتيرة التعاون السياسي والدبلوماسي، ويدعم التنسيق المشترك في مختلف المجالات. ويعكس هذا القرار ثقة متبادلة بين البلدين ورغبة في تعزيز الانفتاح المتبادل، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى ترسيخ حضورها الدولي عبر شراكات متنوعة.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي بشأن مشروع اتفاقية مماثلة مع روسيا الاتحادية تتعلق بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين. وتشير هذه الخطوة إلى رغبة المملكة في توسيع آفاق التعاون الدبلوماسي مع مختلف الدول ذات الثقل السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي، بما يعزز مصالح مواطنيها، ويسهم في تسهيل التنقل للأغراض الرسمية والاقتصادية.

تمثل هذه الاتفاقيات الدبلوماسية تطورًا مهمًا في السياسة الخارجية السعودية، وتعكس النهج الجديد الذي تتبعه المملكة في بناء علاقات متينة قائمة على التفاهم والتعاون المتبادل. الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية لا يسهل فقط المهام الرسمية، بل يفتح الباب أمام مزيد من التنسيق والتواصل بين المؤسسات الحكومية، ويُعد مؤشراً على الثقة المتبادلة والاحترام بين السعودية وشركائها الدوليين.