بوابة الكويت - ثمة تقارير ديبلوماسية غربية تشير إلى أن الحرب الإسرائيلية – الإيرانية والتي بدأت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرّت لغاية 25 حزيران / يونيو 2025 أثرت بشكل غير مباشر على موازين القوى في شمال أفريقيا، وعززت بقوة الموقف المغربي في قضية الصحراء التي يمكن أن تشهد تطورات ديبلوماسية ليس أقلها موقف بريطانيا الأخير من المبادرة المغربية لحل النزاع. وقد تتوالى مواقف أخرى من شأنها إضعاف الموقف الجزائري أكثر.

فمع إعلان بريطانيا في الثالث من شهر حزيران / يونيو الفائت عن دعمها خطة الحكومة المغربية لحل نزاع الصحراء عبر إقامة حكم ذاتي للسكان تحت السيادة المغربية، يكون اكتمل عقد الدول الغربية الكبرى في دعم المبادرة المغربية للعام 2007، التي قدمت كحل وسط لجلب الأطراف المعنيين بالنزاع, والجزائر هنا تستخدم ورقة جبهة البوليساريو من عقود طويلة من دون أن تحقق أي تقدم لجهة تأمين دعم دولي وعربي لمحاولتها ضمان انفصال جزء من التراب المغربي تحت شعار حق تقرير المصير لسكان الصحراء المغربية.

وقد شكل موقف بريطانيا الذي أعلنه وزير الشؤون الخارجية ديفيد لامي إثر زيارة للرباط، نقلة نوعية من جانب لندن التي لطالما شابت موقفها ضبابية بشأن موضوع الصحراء المغربية. وأتى كلام الوزير لامي الذي قال فيه "إن مخطط الحكم الذاتي المغربي يعتبر الأساس الأكثر صدقية وقابلية للتطبيق ببراغماتية لتسوية النزاع حول قضية الصحراء الغربية" ليثبت خطاباً غربياً متناسقاً بين الدول الغربية الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الامن أي الولايات المتحدة، وفرنسا وأخيراً بريطانيا. كما أتى ليعكس تحولاً غربياً عن مجاراة موقف الجزائر الضاغط على الغرب وبالتحديد على أوروبا بعد اشتعال حرب روسيا مع أوكرانيا عام 2022، وليعلن بشكل غير مباشر عن فشل محاولة الجزائر المتحالفة مع روسيا في استخدام ورقة الغاز مع أوروبا في مرحلة الاهتزاز في سلاسل إمداد الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي. هذا علماً أن الجزائر التي أحرقت ورقتها في قضية الصحراء ارتكبت خطأ بمحاولتها ابتزاز دول غنية وقادرة على تحمل قطع إمدادات الغاز الجزائري، واستبدالها بسرعة بإمدادات من دول أخرى، هذا في وقت شكلت دول الاتحاد الأوروبي المستورد الأول بأشواط للغاز الجزائري أي المورد الوحيد لمداخيل الدولة.

في السنوات القليلة المنصرمة توالت الاعترافات من "العيار الثقيل" بالمبادرة المغربية لحل النزاع. ويمكن القول إن الاعتراف الأميركي بالسيادة المغربية على الصحراء الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى وبالتحديد في 9 كانون الأول / ديسمبر 2020، شكل نقطة الانطلاق الرئيسية في التحول الدولي الكبير بعدما بقي الملف طويلاً في طيّات النسيان الدولي. وأتى قرار الرئيس ترامب ليحرك المياه الراكدة لدعم موقف المملكة المغربية الاستراتيجي.

لكن اللافت كان تتابع الموقفين الإسباني أي الدولة الاستعمارية السابقة في نيسان / أبريل 2022 التي أعلنت أن الحكم الذاتي (المبادرة المغربية) هو الأنسب والوحيد، ثم الفرنسي في تموز / يوليو 2024 الذي اعتبر أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الحل الوحيد لنزاع الصحراء.

ومع الموقف البريطاني اكتمل عقد المعسكر الغربي في لحظة جيوسياسية دولية فاصلة نتجت عن تبعات عملية "طوفان الأقصى" تجلت بتدمير النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وإخراج روسيا من منطقة نفوذها الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط في سوريا، وصولاً إلى نجاح إسرائيل في توجيه ضربات استراتيجية قاسية للداخل الإيراني، فضلاً عن قيام الولايات المتحدة بقصف المنشآت النووية الإيرانية.

هذا الواقع الجديد زاد من ضعف روسيا التي لا تزال غارقة في حرب لا نهاية لها مع أوكرانيا، ووجه ضربات معنوية وتجارية لأنظمة السلاح الروسي بسبب بروز التفوق الحاسم للسلاح الغربي، الأمر الذي انعكس مباشرة على طموحات الجزائر لتوسيع نفوذها على المستوى العسكري في محيطها الجيوسياسي لاسيما الصحراء ومنطقة الساحل. والأهم في ذلك كله أن تعرض إيران لضربات قاسية أدى إلى تفاقم علامات ضعفها في توسيع نطاق نفوذها وتدخلها في مسارح خارجية مثل شمال أفريقيا. وكان معلوماً أن إيران إما مباشرة أو بشكل غير مباشر عبر أذرعها مثل "حزب الله" في لبنان كانت تتدخل في موضوع الصحراء على المستوى الأمني والعسكري من خلال تدريب مقاتلين من جبهة "بوليساريو" في سوريا ولبنان، وأنها أمدّت الأخيرة بأنظمة عسكرية وأعتدة حتى أن بعض التقارير العسكرية الغربية تحدثت عام 2023 عن أن إيران كانت تزمع نشر أنظمة صاروخية في منطقة تسيطر عليها "بوليساريو" بهدف تهديد حرية الملاحة في مضيق جبل طارق.

من هنا فإن ضعف الحليف الإيراني سينعكس على وضعية الجزائر في قضية الصحراء ويصب في صالح موقف المغرب.