بوابة الكويت - في مشهد إقليمي متغير، جاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، ليشكل نقطة تحول فارقة في المشهد الاقتصادي للمنطقة.

وبينما يحتفظ القرار بالعقوبات الموجهة ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد ومساعديه وبعض الكيانات المرتبطة بالإرهاب أو انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنه فتح الباب أمام عودة تدريجية لسوريا إلى المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما في ذلك نظام "سويفت" المالي، وتعاملاتها التجارية مع دول الجوار.

فرص واعدة للأردن

وكان لهذا القرار وقعه الإيجابي على الأردن، الذي يرى فيه نافذة اقتصادية واعدة لتعويض جزء من خسائره الناجمة عن الأزمات الممتدة في المنطقة.

وإنعكاساً لذلك، بدأت مؤشرات انتعاش واضحة تظهر في المنطقة الحرة الأردنية، مع ارتفاع وتيرة تصدير المركبات إلى سوريا، حيث بلغ عدد المركبات المعاد تصديرها بحسب (بيانات دائرة الجمارك العامة)، نحو 12,754 مركبة منذ إعادة فتح معبر جابر وحتى 25 حزيران (يونيو) 2025، منها 3,916 مركبة عبر المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، بزيادة نسبتها 35.5% خلال حزيران (يونيو) مقارنة بالشهر السابق، فيما يتوقع مراقبون نمواً ملحوظاً في صادرات السلع الأخرى خلال الفترة المقبلة بدعم من هذه التطورات.

نافذة اقتصادية

وفي هذا السياق، يؤكد المحلل الاقتصادي الأردني حسام عايش، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن رفع العقوبات يمثل "نافذة اقتصادية واسعة ليس فقط لسوريا والأردن، بل للمنطقة بأكملها، لما يوفره من فرصة لدمج سوريا مجدداً في النظامين التجاري والمالي الإقليمي والدولي، وهو ما يفتح الباب أمام تسهيلات اقتصادية وتجارية متنوعة.

ويضيف: "من المتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا قفزة نوعية خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن الصادرات الأردنية إلى سوريا كانت تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات قبل عام 2011، لذلك ومع رفع العقوبات يمكن للأردن أن يستعيد هذه الحصة التصديرية.

ويشير عايش إلى أن القرار يهيئ لعودة النشاط المصرفي والعلاقات التجارية الطبيعية بين البلدين، كما يسهم في تخفيف العبء عن الأردن فيما يتعلق باستضافة اللاجئين السوريين، خاصة في ظل تراجع حجم التمويل الدولي المخصص لخطة الاستجابة الأردنية.

كما يوضح أن رفع العقوبات يُعزز فرص الربط البري والسككي بين البلدين، ويمهد لعبور الغاز القطري عبر الأراضي الأردنية إلى سوريا، وهو ما يرسخ دور الأردن كممر إقليمي للطاقة.

دعم دولي إضافي 

وبالتوازي مع هذا التفاؤل، أعلن صندوق النقد الدولي عن توفير حزمة دعم جديدة للأردن تشمل ما يقارب 834 مليون دولار في إطار تسهيلات مالية.

ويهدف هذا التمويل إلى دعم الأردن في مجالات حيوية مثل المياه والطاقة والصحة العامة، وهو ما يمثل رافعة إضافية لتحسين الأداء الاقتصادي في ظل ظروف إقليمية أكثر استقراراً.

قطاعات متوقع نشاطها

ويتابع المحلل الاقتصادي الأردني حسام عايش: "عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين ستنعكس على تنشيط السياحة، وزيادة حركة التنقل السكاني، ورفع وتيرة النشاط التجاري مع تركيا وأوروبا عبر الأراضي السورية، مما يعني خفض التكاليف وتوسيع نطاق التبادل الإقليمي".

ويضيف أن الأردن سيكون من أبرز المستفيدين من مرحلة إعادة الإعمار في سوريا، خاصة في الجنوب، مشيراً إلى أن الاستقرار الإقليمي سيوفر للأردن تعويضاً مهماً عن آثار الأزمات الماضية، والتي انعكست سلباً على اقتصاده، لا سيما في ظل العقوبات السابقة.

ويتوقع أن يكون في مقدمة قائمة القطاعات الأكثر استفادة من هذا الانفتاح، التصدير، الصناعات الغذائية، المركبات، الخدمات المصرفية، فضلاً عن النقل، والسياحة، التكنولوجيا، البنية التحتية، التعليم، الصحة، وتمويل الأمن الغذائي في سوريا.

تحسن في مؤشرات النمو

هذا وتشهد المؤشرات الاقتصادية الأردنية انعكاسات إيجابية متوقع استمرارها مع هذه التطورات، حيث أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن ارتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمائة، مقارنة بـ2.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

مكاسب إقليمية مشتركة

وفي السياق ذاته، يؤكد الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، محمد ربيع الديهي، في تصريحات خاصة لـ"النهار" أن الأردن يتمتع بميزة استراتيجية تؤهله ليكون المورد الأقرب والأكثر موثوقية لسوريا في هذه المرحلة.

ويضيف أن اعتماد الاقتصاد السوري على الاستيراد في ظل بنيته الهيكلية الحالية، يجعل من الأردن شريكاً رئيسياً في مرحلة ما بعد العقوبات، وهو ما سيمنح الصناعات الأردنية رواجاً إضافياً وفرصاً واسعة للنمو، بدعم من التقارب الجغرافي بين البلدين.