بوابة الكويت - أوضح شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تتحرك بناءً على حجم الطلب والاحتياج في السوق، وتسعى لتحقيق نوع من الاتزان والتوازن في كم الوحدات المطروحة، سواء داخل السوق المحلية أو المطروحة للتصدير، من خلال المطورين الحكوميين، وعلى رأسهم هيئة المجتمعات العمرانية، أو مطورو القطاع الخاص. 

وزير الإسكان: الفرصة متاحة للجميع سواء للمستثمر الأجنبي أو للمصريين

ولفت إلى أن الفرصة متاحة للجميع، سواء للمستثمر الأجنبي أو للمصريين في الخارج، أو المواطنين داخل الدولة، وذلك عبر أنماط إسكان متعددة ومختلفة.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الأخيرة بطرح مجمع سكني بإجمالي 400 ألف وحدة

وقال الوزير، خلال حواره ببرنامج مساء dmc، المذاع عبر فضائية dmc، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الأخيرة تمثلت في طرح مجمع سكني بإجمالي 400 ألف وحدة، تشمل إسكانًا لمحدودي الدخل ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، وكذلك وحدات لمتوسطي الدخل، بعدد 115 ألف وحدة، مشيرًا إلى أن 15 ألف وحدة منها طرحت بالفعل في مايو الماضي، وجارٍ حاليًا إنهاء إجراءات التقديم عليها، إضافة إلى طرح 100 ألف وحدة أخرى خلال شهر يوليو الجاري.

وزير الإسكان: الوحدات السكنية جاءت بأنماط متنوعة

وأشار إلى أن الوحدات السكنية جاءت بأنماط متنوعة، وتم تجميعها من مختلف الجهات وفق توجيهات الرئيس، ما أسفر عن طرح وحدات في المحافظات، وأخرى في المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ عدد من المبادرات الخاصة بالمصريين في الخارج، منها مبادرة "بيت الوطن"، موضحًا أن بعض المواطنين لديهم تحفظات أو استياء، لكن الأمر يتم وفقًا لدراسات واعتبارات موضوعية.

على الجانب الآخر، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 17 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعديات بعدة مناطق بمدينة السادات، تضمنت أعمال بناء بدون ترخيص وتعديات على قطع أراضٍ، وغير ذلك.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة، وأن هناك تعليمات لمسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وتضمنت القرارات أن تزال مخالفات البناء والتعديات المقامة بمناطق بحي النخيل وابني بيتك، وحي النرجس، ومناطق أخرى، والمتمثلة في تنفيذ هياكل خرسانية ومبان، وتغيير نشاط، وزيادة نسبة البناء، وذلك بدون ترخيص ودون سند قانوني.

ونصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية مدينة السادات، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.