انتقد عدد من النواب أبرزهم محمود بدر، ومحمد عبد العزيز مشروع تعديل قانون التعليم، في ضوء ما تضمنه من العديد من الإشكاليات الدستورية التي تخالف مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، فضلاً عن ما تضمنه مشروع القانون من السماح لوزير التربية والتعليم بإعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم 2 يوليو 2025 برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.

كما انتقد النواب ما تضمنه مشروع القانون من فرض رسوم إضافية تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، مطالبين الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته.

اقرأ أيضاً
مصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة

عاجل.. بدء الجلسة العامة بمجلس النواب لحسم مصير قانون الإيجار القديم