بوابة الكويت - علق الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري على موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم، معتبرا إياه أنه متميز ومتوازن والبرلمان الحالي شجاع وجريء.

الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري: قانون الإيجار القديم قانون متميز ومتوازن تمامًا

وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري،  في مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "المحور"، أن قانون الإيجار القديم قانون متميز ومتوازن تمامًا، يعكس استجابة حقيقية لمطلب اجتماعي ملح.

وأضاف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن العلاقة بين المالك والمستأجر ليست علاقة محبة بالضرورة، لكن المجلس النيابي أظهر شجاعة وجرأة  كبيرة بتحمله المسؤولية تجاه تعديل القانون، ساعيًا لتحقيق المصلحة العامة بعيدًا عن مصالح فئة الملاك أو المستأجرين فقط.

الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري: ترك القانون القديم على حاله كان سيضر بالسلم الاجتماعي

وأضاف  الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن ترك القانون القديم على حاله كان سيضر بالسلم الاجتماعي، مما جعل تعديل القانون أمرًا ضروريًا لضمان التوازن والاستقرار في العلاقة بين الأطراف المختلفة، مشيرا إلى أن هذا التعديل يعكس وعي المجلس بأهمية حماية حقوق الجميع وتحقيق توازن عادل يخدم المجتمع بأكمله.

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة،  وذلك في خطوة تشريعية طال انتظارها، يهدف القانون إلى تصحيح المسار التاريخي للعلاقة الإيجارية المختلّة، ووضع حدّ لما يُعرف بـ"العقود الأبدية"، التي حُرم فيها الملاّك من حقوقهم لعقود طويلة.

القانون الجديد يُعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، في إطار رؤية تشريعية عادلة، تواكب تطورات العصر وتحمي حقوق المواطن سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.

شروط الإخلاء الفوري 
أهم ما ورد في القانون الجديد، منح المالك الحق في استرداد وحدته المؤجرة في حالتين أساسيتين، دون المرور بإجراءات قضائية طويلة:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.