بوابة الكويت - وجهت الدكتورة  رحاب التحيوي، المُتخصصة بالشئون القانونية والتشريعية، نداءً عاجلاً ومفتوحاً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تحذّر فيه من تداعيات كارثية لتعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب مؤخراً.

ووصفت التحيوي، في بيان صحفي صدر اليوم الخميس، هذه التعديلات بأنها "مشبوهة" و"معيبة"، مؤكدةً أنها "قضت تماماً على حق المواطنين الأساسي في السكن الآمن"، وهو الحق الذي كفله الدستور المصري والمواثيق الدولية.

وناشدت التحيوي الرئيس السيسي استخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة (123) من الدستور، قائلةً: "حان الوقت لرفض التصديق على هذا القانون المعيب، وإعادته فوراً إلى مجلس النواب لإعادة مناقشته بشكل عادل ومتوازن". وأكدت أن هذا الإجراء ضروري لضمان حماية حقوق جميع الأطراف ومنع "تشريد ملايين الأسر المصرية ونومها على الأرصفة".

وفنّدت الادعاءات الحكومية القائلة بأن التعديلات (خاصةً فيما يتعلق بالمادة الثامنة ووحدات الإيواء البديلة) تحمي المستأجرين، وقالت: "ما تروّجه الحكومة ليس سوى وعود جوفاء وأقوال لا يصدقها المصريون". وشرحت أن موارد الحكومة وإمكانياتها المادية واللوجستية لا تسمح أبداً بتوفير هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية البديلة في الإطار الزمني المحدد.

وحذّرت التحيوي من أن تنفيذ هذا المخطط سيؤدي حتماً إلى "تشوهات ديموغرافية كارثية"، مستنكرة فكرة إجبار مواطن من أسيوط مثلاً على الانتقال إلى القاهرة للإقامة في منطقة مثل "الأسمرات"، واصفةً هذا السيناريو بأنه أشبه بـ"نفي إجباري" لا يمكن القبول به في عصرنا.

وأوضحت التحيوي أنها، رغم عدم كونها من أصحاب المصلحة المباشرة (لا تسكن ولا تملك وحدة بالإيجار القديم)، إلا أن حرصها على السلم والأمن المجتمعي دفعها للكتابة. وأعلنت بوضوح: "لا نخفي أننا فقدنا الثقة تماماً في هذه الحكومة التي مرّرت القانون المعيب"، وعلّلت ذلك بقولها: "من المستحيل أن يأتي الحل على يد من كان سبباً في الأزمة، ومن المستحيل أن نثق في تعهدات حكومة لم تفِ يومًا بوعودها ولم تحترم حقوق المواطنين"، مشيرةً بشكل غير مباشر إلى حوادث مثل "الطريق الإقليمي".

اختتمت الدكتورة رحاب التحيوي بيانها بنداء ملحّ إلى الرئيس السيسي: "سيادة الرئيس الأمر لم يعد يتعلق بقانون فقط، بل أصبح يمسّ حياة ملايين المصريين ومستقبل السكن والأمان المجتمعي في وطن نحبه جميعاً"، داعيةً إلى تدخل فوري لمنع وقوع الكارثة الإنسانية والاجتماعية المتوقعة.