بوابة الكويت - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتى تنص على أن " اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

5 أمثال.. البرلمان يقر القيمة الإيجارية المقررة للمحلات التجارية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم 

وفي نفس السياق ، قدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعديلاً على مشروع قانون 

القديم يقضي بحذف المادة الثانية منه، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم.

النائبة سناء السعيد تطالب بحذف مادة الإخلاء من قانون الإيجار القديم

وأوضحت السعيد في كلمتها أن المادة الثانية تنتهك أحكام المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن الحكم الأخير للمحكمة قضى فقط بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار دون أن يتطرق لإنهاء العقود. واستشهدت النائبة بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 3 نوفمبر 2002 في الدعوى رقم 70 لسنة 8 قضاء دستوري، والذي قضى بامتداد عقد الإيجار قانوناً للمستأجر الأصلي وللورثة المقيمين معه.

الجدير بالذكر، أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية،  أكد أن الحكومة تقدر أهمية المشروع المطروح، لافتاً إلى أن كلا من الحكومة والمجلس يتعاملان مع الملف بأقصى درجات العناية والحرص، لما له من تأثير مباشر على المواطنين.