بوابة الكويت - أشاروا إلى الدولة المصرية تسابق الزمن لتوطين صناعة السيارات، مدفوعة برؤية استراتيجية تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات، خاصة الكهربائية منها، مشيرين إلى أن الاتفاقيات مع شركات مثل "ستيلانتس"، و"نيسان"، و"جيتور" وغيرها تعكس إصرار الحكومة على بناء صناعة متكاملة تُسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الصادرات.

أوضحوا أن صناعة السيارات في مصر تقف عند مفترق طرق بين الحلم والطموح، بين الواقع والممكن، ولكن إذا أحسنّا استثمار الزخم الحالي، فقد نشهد ولادة قطاع وطني قوي لا يصنع فقط السيارات، بل يصنع مستقبلًا اقتصاديًا مختلفًا.

مكاسب توطين الصناعة
يرى خبير الاقتصاد دكتور السيد خضر، أن عملية توطين صناعة السيارات في مصر تحمل في طياتها العديد من المكاسب المحتملة، حيث تسعى الدولة المصرية بجدية لتوطين صناعة السيارات من خلال اتفاقيات واستثمارات جديدة، تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي والوصول به إلى 60-70% خلال السنوات المقبلة، وجذب استثمارات أجنبية من خلال تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في التصنيع، والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، وخفض عجز الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، وتوفير فرص عمل المستهدف هو خلق أكثر من 75 ألف فرصة عمل بحلول 2030، حيث تسهم صناعة السيارات في تعزيز القطاع الصناعي المحلي من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القيمة المضافة، وتحفيز الصناعات المغذية مثل صناعة الأجزاء والمكونات، مما يخلق فرص عمل جديدة.

تعزيز الصادرات
أضاف إن صناعة السيارات من القطاعات القادرة على توفير فرص عمل مباشرة في المصانع وشركات التجميع، وفرص عمل غير مباشرة في مجالات النقل، والخدمات، والصيانة كما تسهم الصناعة في مضاعفة الصادرات من خلال تصدير السيارات والقطع المصنعة، مما يعزز العائدات من العملة الأجنبية، ويحسن الميزان التجاري حيث يسهم في تقليل العجز من خلال زيادة الصادرات.

أكد أن صناعة السيارات تشجع على البحث والتطوير مما يسهم في إدخال تقنيات جديدة وتحسين الكفاءة، كما أن التوجه نحو السيارات الكهربائية يسهم في التحول نحو الطاقة المستدامة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين معايير المعيشة من خلال توفير منتجات محلية بأسعار تنافسية، وتطوير البنية التحتية مثل شبكات النقل ومحطات الشحن للسيارات الكهربائية، وتسهيل حركة التجارة مما يدعم الاقتصاد بشكل عام، كما تعد صناعة السيارات ركيزة أساسية لتحسين أداء الاقتصاد، حيث تسهم في تعزيز النمو الصناعي، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات ودعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في السوق العالمي.

خفض فاتورة الاستيراد
أوضح أن أهم العوائد الاقتصادية المتوقعة لتوطين صناعة السيارات، تتمثل في تقليص فاتورة استيراد السيارات؛ إذ تتجاوز تكاليف الاستيراد 4 مليارات دولار سنويًا، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري، ومضاعفة الصادرات الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية وتحفيز الصناعات المغذية ورفع نسب التشغيل في القطاعات المرتبطة، مما يدعم الاقتصاد المحلي.

أشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لدعم المستثمرين لتوطين صناعة السيارات من خلال عدة مبادرات، منها الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات والتي تم الإعلان عنها في عام 2022، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وأيضًا مبادرة استبدال وإحلال السيارات والتي تهدف إلى تحديث أسطول السيارات في مصر وتحفيز الطلب على الإنتاج المحلي، وبالتالي فإن توطين صناعة السيارات يُعدّ خطوة استراتيجية للاقتصاد المصري.

سيارات صديقة للبيئة
أما د.ياسر حسين سالم "الخبير الاقتصادي" فيؤكد أن مصر تسعي الي تنفيذ خطه رائعة لتوطين صناعه السيارات، وكانت البداية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعه السيارات في مصر وذلك في 14 يونيو 2022، بالتعاون بين جميع أطراف صناعة السيارات والشركات الأجنبية واتحاد الصناعات المصرية حيث إن هناك أهمية كبيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر حيث تساهم في تلبيه احتياجات الطلب المحلي المتزايد علي السيارات والحد من استيراد السيارات من الخارج  وتقليل الضغط علي أرصدة العملات الأجنبية لدي مصر ، وتصدير السيارات المصرية الي الخارج  وزيادة فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية إنتاج سيارات صديقة للبيئة وتعزيز نجاح خطه مصر للتنمية المستدامة 2030.

إنتاج الضفائر الكهربائية
يضيف أن مصر بذلت جهودا ملموسة لتوطين هذه الصناعة حيث قامت بتأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات بالقرار الجمهوري الصادر في 30 أكتوبر 2022، وتأسيس صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة للبيئة بالقرار الجمهوري رقم 162 لسنه 2022 وإطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وتم إطلاقه في 15نوفمبر 2023 وإطلاق وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وتعزيز البنيه التحتية لصناعة السيارات كأساس لازم لتوطين صناعة السيارات وتشجيع تصنيع الضفائر الكهربائية كعنصر مهم في الصناعة، وتشجيع إنتاج إطارات السيارات كأساس لنجاح الصناعة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات وتوقيع اتفاقيات مع شركات عالميه لتصنيع السيارات في مصر، كما خصصت وزاره المالية مبلغ مليار جنيه بموازنة 2024/ 2025 لتمويل استراتيجيه توطين صناعة السيارات وجذب شراكات استثمارية محلية وإقليمية ودولية، وبالفعل نجحت مصر في جذب مستثمرين لتصنيع السيارات فيها من كل من دول  الصين  وكوريا  وماليزيا وفرنسا وألمانيا وتايوان واليابان، ويقدر حجم السوق المصري في السيارات الآن بنحو 250 ألف سيارة سنويًا.

زيادة المكون المحلي
أشار إلى أنه يوجد نحو 20 مصنع تجميع للسيارات في مصر، و450 مصنع صناعات مغذية ومكملة لصناعة السيارات، وأن العاملين في المجال يبلغ عددهم نحو 100 ألف سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة، وأن مصر تنتج 100 ألف سيارة بالتجميع سنويًا، ونحو 20 ألف سيارة نسبه مكوناتها المحلية تتراوح بين 50% و60 %.

تحديات ومطالب
أكد أن هناك بعض التحديات التي تواجه توطين صناعة السيارات في مصر والتي تتمثل في ضرورة تخفيض الجمارك علي المكونات المستوردة في تصنيع السيارات وتخفيض الضرائب والرسوم علي مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية والمكملة، بالإضافة إلى تجهيز البنية الأساسية لمدينة صناعية متخصصة كاملة لإنتاج السيارات، فضلا عن ضرورة ربط سلاسل التوريد المحلية  وخفض تكاليف الإنتاج، مقارنة بالدول المنافسة و زيادة أعداد الكفاءات الفنية والكوادر المتخصصة  والتوسع في الابتكار والتكنولوجيا في مجال إنتاج السيارات وتحسين أسعار الصرف للعملة، وجعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية.

تجربة ناجحة
أوصى بضرورة الاستفادة من التجربة الناجحة وهي "سوق الحرفيين للسيارات بمدينة السلام بالقاهرة"، حيث نجح القطاع الخاص نجاحا مبهرا في خلق مدينة متكاملة لصيانة جميع أنواع السيارات في مختلف التخصصات مع توفير جميع أنواع قطع الغيار، واستطاع القطاع الخاص المصري تلبيه حاجه السوق المحلي في مكونات الصيانة والتجديد وتوفير قطع الغيار لجميع أنواع السيارات من خلال السوق المفتوح وتكامل جميع الحلقات.

ركيزة تنموية
يقول د. محمد شهاب (أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس الدراسات العليا والبحوث بجامعة دمياط) إن صناعة السيارات تعد ركيزة مهمة للاقتصاد بجميع دول العالم؛ حيث تلعب دور ّدورا مهمًا في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال المساهمة في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مصادر للدولة من العملات الصعبة، سواء نتيجة خفض الاستيراد أو زيادة العائد من حصيلة الصادرات. وقد اقترن تطور اقتصاد العديد من الدول الصناعية بتطور صناعة السيارات، ويتضح ذلك في زيادة نصيب صناعة السيارات العالمي في هيكل الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ إذ وصفت صناعة السيارات بأنها قاطرة النمو في كثير من الدول بسبب التشابك مع عدد هائل من الصناعات المختلفة.

استراتيجية وطنية
أضاف د. شهاب إنه انطلاقا من الأهمية الاقتصادية لصناعة السيارات، أولت الدولة المصرية مزيدا من الاهتمام بتلك الصناعة، وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات بهدف توطينها. وتضمنت الاستراتيجية عدة خطوات مهمة لدعم قطاع السيارات، مثل إصدار تعريفة جمركية جديدة وتأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات الذي يهدف إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة. كما تم وضع قانون يتضمن حوافز تشجيعية لتوطين وتعميق صناعة السيارات في مصر. وفي إطار هذه الجهود، تم منح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تهدف لتوطين صناعة السيارات.

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التصنيع المحلي والتجميع؛ إذ تعتمد مصر على نحو 45% من المكونات المحلية في تصنيع السيارات، وتسعى إلى رفع هذه النسبة إلى 70-80%، لا سيما في ظل تحديات توفير العملة الصعبة.

145 مليار دولار صادرات مستهدفة
 أشار د. شهاب إلى أن مصر تستهدف أيضًا تصدير السيارات إلى الخارج، مما يسهم في خطة مصر لزيادة الصادرات للخارج، حيث وضعت مصر خطة طموحًا لزيادة صادراتها الإجمالية لتصل إلى نحو 145 مليار دولار في عام 2030. وتتمتع مصر بمقومات تساعدها على تطوير صناعة السيارات، أبرزها قيام العديد من الشركات العالمية الرائدة في تصنيع المعدات الأصلية بإنتاج منتجاتها محليًا في مصر، وذلك بفضل انخفاض الأجور مقارنة بالمستوى العالمي، مما يشكل ميزة كبيرة للمستثمرين الأجانب، خاصة أولئك الذين يعتزمون استخدام مصر كقاعدة للتصنيع الموجه للتصدير حيث إن الموقع الجغرافي لمصر يجعلها نقطة مثالية للتصدير، حيث تربط بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

يرى د. شهاب أن توطين صناعة السيارات في مصر يواجه العديد من التحديات، أبرزها التنافس الشديد بين مصنعي السيارات ومنتجي مكوناتها، واعتماد إنتاج بعض المكونات على الاستيراد من الخارج، مما يزيد الحاجة إلى توفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى ذلك، فإن إنتاج مكونات السيارات وإنشاء مصانع التجميع يتطلب تمويلًا ضخما يحتاج إلى إمكانات رأسمالية وكيانات ضخمة قد لا تتوافر في الداخل كما أن التطور السريع في هذه الصناعة يفرض ضرورة التحديث المستمر للتقنيات والمنتجات. علاوة على ذلك، تعاني مصر من نقص العمالة الماهرة في مجال صناعة السيارات، مما يشكل تحديًا إضافيًا أمام تحقيق التوطين، وبالإضافة إلى ذلك فإن قيود سلاسل التوريد تُعد من أبرز التحديات، حيث تعتمد الشركات المحلية على اتفاقيات سنوية لاستيراد المكونات، والتي تؤثر بشكل كبير على خطط الإنتاج. وتُفرض رسومًا بنسبة 7% على مكونات السيارات، بينما تتمتع السيارات الأوروبية والتركية بإعفاءات جمركية بموجب الاتفاقيات الدولية.

أشار شهاب إلى أن أزمة الطاقة تؤثر على مصانع السيارات بسبب نقص إمدادات الغاز وارتفاع تكاليف التشغيل، ما يحد من القدرة الإنتاجية، ورغم دعم الحكومة من خلال برامج مثل البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، فإن المصنعين يطالبون بحوافز أكثر وضوحًا مثل الإعفاءات الجمركية المباشرة للمكونات بدلاً من خصومات مرتبطة بنسبة التصنيع المحلي، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق هدف الصادرات السنوي الذي يُقدر بنحو 1.5 مليار دولار.

حوافز تشجيعية
أوضح أنه في ظل جدية توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات، وتبني حوافز تشجيعية لجذب المستثمرين وتطوير التكنولوجيا، ينبغي على مصر أن تقوم بخطوات جادة لتحقيق ذلك من خلال تحسين التعليم والتدريب الفني وتطوير برامج تدريبية متخصصة لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة في هذا القطاع من خلال إنشاء أكاديميات ومراكز تدريب تركز على مهارات الإنتاج، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) لتطوير تقنيات مبتكرة في مجال السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية والهجينة، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مثل قطع الغيار والمكونات التكنولوجية، وذلك من خلال منح حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية للمشروعات في هذه القطاعات، مع تبني تقنيات إنتاج سيارات صديقة للبيئة، وتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك، مثل محطات الشحن. وفي النهاية يجب العمل على تحسن سلاسل التوريد لضمان استمرارية الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، خاصة فيما يتعلق بمكونات السيارات، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويُعد التعاون مع الشركات العالمية في صناعة السيارات أمرًا حيويًا لضمان نقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال إنتاج السيارات والصناعات المغذية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل