بوابة الكويت - علق النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب على عدم التوصل إلى تشريع لقانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الحكومة لم توفر بيانات دقيقة للفصل بين المالك والمستأجر.

النائب إيهاب منصور: توافر المعلومات سوف يجعلنا نتوصل إلى معلومات دقيقة

قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن، أن المستشار حنفى الجبالى طلب من الحكومة أمس بيانات بعدد المستأجرين والأجيال لكى ندرس الأمر وكان هناك تعهد أن تاتى هذه البيانات اليوم ولكن لم يحدث.

وأضاف النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن توافر المعلومات سوف يجعلنا نتوصل إلى معلومات دقيقه، قائلا:"توافر البيانات هيخلينا نطلع القرار الصح وادق قانون يكون عادل بين المالك والمستأجر".

وأشار النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إلى أنه تم التأجيل لاتخاذ القرار غدا بحضور رئيس الوزراء لان الحكومة تأتى دائما وهى لن تكون مستعدة وغير قادرة على صناعة التشريع لان المعلومات لن تتوافر كاملها لديها .

تفاصيل جلسة اليوم بشأن قانون الإيجار القديم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.

وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.

النواب يؤكدون على أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر تضمن العدالة

وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.

في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع، وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.