بوابة الكويت - أكد  النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم، ما زال طور المناقشة، مشددا على أن والمستأجر الأصلي يجب ألا يُمس.

السجين: المجلس يعمل على الوصول إلى صيغة تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية

وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  في مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ما زال في طور المناقشة من حيث المبدأ، ولم تُجرَ الموافقة النهائية عليه.

وأضاف  النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،، أن المجلس يعمل على الوصول إلى صيغة تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية للقانون.

السجيني: يجب مراعاة فئة كبار السن في أي تعديل تشريعي

وأشار  النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،، إلى إن الدراسات الاجتماعية المتوفرة أظهرت أن أغلب المستأجرين الأصليين من كبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

وشدد  النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة مراعاة هذه الفئة في أي تعديل تشريعي، مشيرا إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى العديد من الطلبات من أعضاء المجلس للحصول على بيانات دقيقة تتعلق بمستحقي السكن، وعدد الوحدات المتأثرة.

وأردف  النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ذلك ما دفعه إلى تأجيل إغلاق باب المناقشة حتى تتوفر المعلومات المطلوبة، لافتًا إلى أن رئيس البرلمان أدار الجلسة باحترافية تامة.

السجيني: يجب الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين

وأكد السجيني، على أن البرلمان يناقش القانون استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يدعو إلى إصدار تشريع جديد، ولكن لم يتم حتى الآن حسم الأمر بالموافقة الرسمية، مشددا على أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين.

وشرح  النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه قدم عدة مقترحات لضمان عدم المساس بحقوق المستأجر الأصلي، منها: أن يكون تسليم الوحدة البديلة للمستأجر اختياريًا وليس مرتبطًا بمدة زمنية محددة، وتوفير وحدات بديلة ملائمة للمستأجرين قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وإلغاء مدة الـ7 سنوات المقترحة في العقد الجديد، وربط الإخلاء بتوفير السكن البديل.

واختتم  النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إذا قُدمت حلول عادلة سأقبل النقاش حولها، لكن لا يمكن فرض بدائل غير مناسبة للمواطنين.