بوابة الكويت - يحرص مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تمرير مشروع قانون الإيجار القديم بما يضمن التوازن الحقيقي بين المالك والمستأجر، وبدون أي تأثيرات سلبية. والحكومة أيضًا، من منطق أنها هي التي تقدمت بمشروع القانون، سواء بنسخته الماضية المرفوضة أو النسخة الجديدة المعروضة على النواب. 

نصدق منال مين فيهم؟ وزيرة التنمية المحلية في مناقشات الإسكان حول الإيجار القديم: «مفيش أراضي».. وأمام الجلسة العامة: «فيه كل حاجة وهنسق مع الأوقاف والإصلاح الزراعي»  

لا خلاف بين نواب البرلمان والحكومة على مسألة القيمة الإيجارية، خاصة أنها متماشية مع حكم المحكمة الدستورية. ولكن الخلاف كله، من وجهة نظر المعترضين على مشروع القانون، هو مسألة تحرير العلاقة والفترة الانتقالية. ومن ثم، أكدت الحكومة في مشروع القانون - بعبارات ليست ملزمة - أنها ستعمل على توفير السكن البديل لكل من يتأثر سلبًا من تطبيق القانون، خاصة من محدودي الدخل وغيرهم. ومن ثم، يحرص مجلس النواب على توضيح آليات وبيانات هذا الالتزام، وكيف سيتحقق على أرض الواقع. 

الحكومة في مناقشات الإيجار القديم، ممثلة في وزير الإسكان شريف الشربيني ووزير المجالس النيابية محمود فوزي، أكدت على أن الحكومة ستقدم بيانات واضحة للبرلمان بشأن القانون، بجانب إقرارها بالتزام واضح بأن الحكومة ستعمل على توفير البديل للمتضرر. إلا أن وزيرة التنمية المحلية منال عوض تحدثت أيضًا، وتطرقت لمسألة سبقت وأن نفتها في مناقشات المشروع بلجنة الإسكان، وهي أن الأراضي التي سيبنى عليها السكن البديل موجودة في كل المحافظات، وأيضا سيتم التنسيق مع الأوقاف والإصلاح الزراعي بشأن هذه المسألة، رغم أنها في جلسة المناقشات بلجنة الإسكان كانت قد أكدت بأن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراض، وأن الإسكان - في إشارة إلى وزارة الإسكان - هي المنوطة بتعويض المتضرر من القانون. 

 منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال مناقشات الإيجار القديم بلجنة الإسكان (5 مايو 2025): 

> "وزارة الإسكان هي المسؤولة عن تعويض المتضررين في الإيجار القديم. ووزارة التنمية المحلية ليس لديها أراض في العديد من المحافظات، وليس لديها أية دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين." 

 منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال مناقشات الإيجار القديم بالجلسة العامة (30 يونيو 2025):  

  "توافر أراض بمساحات مختلفة في جميع المحافظات، وسيتم التنسيق مع جهات الولاية (مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف) لتوفير أراض إضافية في المحافظات محدودة الظهير الصحراوي."