أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، فى يوم 30 يونيو وهو يوم له ذكرى طيبة لما شهدته البلاد من تغيير لحماية أمنها القومي وتحقيق التنمية، يعني أيضا أننا من خلال تعديل هذا القانون نعمل على تغيير واقع كلا الطرفين «المالك والمستأجر» للأفضل.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وأضاف الحصرى، لابد أن نكون منصفين ونتناول مشروع القانون بموضوعية شديدة، فهذا الأمر يحتاج بالفعل إلى مشرط جراح، كما أن أى قانون من الطبيعي أن يكون هناك اعتراض من جانب بعض الأطراف، ولكن الأمانة تقتضي بذل قصارى الجهد لتأمين حقوق الطرفين المالك والمستأجر.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة أعلنت عن عدم خروج أى مستأجر إلا بوجود بديل سكن له، مشيرا إلى أنه على الحكومة التزام قانوني ودستوري وأدبي في ذلك الأمر.

وتابع «نحن لن نكون سبب في طرد مستأجر بسيط من بيته، ونحن ندافع عن حقوق المالك والحفاظ على الملكية الخاصة، ولا نقبل الضرر للمستأجر، لذلك لابد من إخراج قانون قابل للتطبيق، كما لابد أن تقوم الحكومة بدورها فى دعم تلك الطبقات البسيطة».

اقرأ أيضاً
نائب يطالب بزيادة المساحة المنزرعة بالأرض بالشرقية.. وزراعة النواب توصي الري بإعادة النظر فيها

رئيس زراعة النواب: تشكيل لجنة لوضع حلول جذرية لمشكلات إنتاج وتسويق القطن