بوابة الكويت - أثارت قضية استدعاء مديرة تحرير جريدة "الحرة" الإلكترونية كارين عبد النور ورئيس تحريرها بشارة شربل إلى التحقيق أمام المباحث الجنائية، ضجة واسعة في الوسط الإعلامي اللبناني، وطرحت مجدداً تساؤلات عن واقع حرية التعبير في لبنان.

وفق ما روته عبد النور لـ"النهار"، فإن الاستدعاء جاء على خلفية مقال نشرته "الحرة" في عددها الأسبوعي الأخير، تطرق إلى الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب على التعيينات القضائية، وتحديداً ما ذكر عن عرض قُدم للقاضي زاهر حمادة مقابل تعهده بفتح ملفات فساد، وهو ما اعتبرته الجهات القضائية إساءة إلى صورة القضاء. ورغم إيضاح الجريدة أن ما نشرته يندرج ضمن النقد المشروع للسلطة القضائية وممارساتها، فوجئت عبد النور وزملاؤها باتصال هاتفي من المباحث الجنائية يطلب حضورهم للتحقيق، معتبرة أن "هذا الأسلوب مخالف للأصول القانونية التي تشترط تبليغ الصحافي خطياً وفي مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل المثول، إضافة إلى ضرورة إطلاعه على مضمون الإدعاء بوضوح قبل طلب حضوره".

وشددت عبد النور على أنها رفضت الامتثال لهذا الاستدعاء احتراماً لقرار نقابة المحررين الذي يفرض على الصحافيين عدم المثول إلا أمام محكمة المطبوعات، باعتبار أن أي نزاع يتصل بالنشر يخضع حكماً لأحكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات. وأكدت أن تمسكها بعدم الحضور جاء أيضاً التزاماً لبيان النقابة وبتواصل مباشر مع نقيب المحامين الذي شدد على حق الصحافيين في المثول فقط أمام قاضي تحقيق أو محكمة المطبوعات وليس أمام قاضي تمييز أو جهاز أمني. ووصفت الاستدعاء بأنه "شكل من أشكال الترهيب المقصود لإسكات الصحافة الحرة"، مؤكدة أن القضية تجاوزت شخصها أو رئيس التحرير "لتصبح قضية رأي عام تطال كل صحافي وناشط يدافع عن حرية التعبير، واستمرار الضغط على الصحافيين بهذه الطريقة يسيء إلى صورة لبنان ويلحق الضرر بما تبقى من هامش الحريات فيه".

ولفتت إلى أن "السلطات أصرت لاحقاً على تحديد موعد ثانٍ للتحقيق أمام قاضي التمييز، رغم عدم قانونية ذلك"، ما دفع وكيلها القانوني الدكتور جاد طعمة إلى إبلاغ القاضي الحجار رسمياً رفض الحضور، مع تقديم مذكرة توضح الموانع القانونية لهذا الإجراء، إلا أن القاضي تمسك بضرورة حضورها يوم الخميس المقبل. وأبدت عبد النور خشيتها أن يؤدي هذا التعنت إلى إصدار بلاغ بحث وتحرّ بحقها بحجة عدم مثولها أمام القضاء مرتين متتاليتين، لكنها أكدت أنها لن تتراجع عن موقفها احتراماً للقانون ولزملائها الصحافيين، داعية السلطات إلى العودة إلى تطبيق الدستور وحماية الحريات العامة لا استدعاء الصحافيين وإخضاعهم لتهديد أمني مباشر.

وعبّرت عن أسفها "لممارسات تذكر بالأنظمة القمعية"، معتبرة "أن اللبنانيين راهنوا على عهد جديد يكون أكثر التزاماً للحرية والديموقراطية، لكن ما يجري اليوم يناقض ذلك ويعيد الصحافة إلى دائرة الترهيب والتخويف، وعلى الرأي العام الدفاع عن حق كل صحافي في حرية التعبير وعن صورة لبنان منارة للحرية في المنطقة".

يذكر أن جريدة "الحرة" الإلكترونية انطلقت قبل نحو عشرة أسابيع بجهود مجموعة من الصحافيين بينهم بشارة شربل، مستندة إلى تجربة سابقة في موقع "نداء الوطن"، ومرتبطة بفكرة تعاون بحثي بين برلين وبيروت. وتهدف إلى تقديم مواد تحليلية ودراسات معمقة تتناول الشأنين المحلي والإقليمي، مع التركيز على قضايا المحاسبة ومخاطبة الطبقة السياسية، وتعرف عن نفسها بأنها تتوجه في كتاباتها إلى النخبة في المجتمع.