بوابة الكويت - نفى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وجود علاقة لعقارات وسط البلد بقانون الايجار القديم المنظور حاليا امام البرلمان.

الوزير محمود فوزي: عقارات وسط البلد ليس لها علاقة مطلقا بمشروع قانون الإيجار القديم

وقال "فوزي" :" انفي بشكل قاطع على لسان الحكومة ان تكون عقارات وسط البلد لها علاقة من قريب او بعيد بالقانون و لو لها علاقة فالبيع و الشراء متاح امام الجميع". 

وأضاف : " المناقشات اوضحت انه ما ينفعش نعطي المتضررين مجرد اولوية، و التى  تحولت الى احقية واضحة بنص قانوني يجوز الحصول عليها الغاء و تعويضا ، و لا ننحاز لمالك او لمستأجر ".

و تعليقا على انتقادات بعض النواب للحكومة تابع "فوزي"  :"  غيرنا المدة من 5  الى 7 سنوات ، و فصلنا بين السكني و غير السكني ، فالاريحية اطول لحل المشكلة، و  المدي الزمني اطول ليسمح للحكومة بتوفير البدائل المناسبة ".

وبالنسبة للطريقة التى سيتم التعامل بها في توفير البدائل قال :" احنا هنغير قواعد التمويل وا لاسكان الاجتماعي ، و سينظم اوضاعهم قواعد و اسعار خاصة تراعي خصوصية هذا الموضوع ". 

و اضاف "فوزي"  :" اوضحنا اكثر من مرة ان عدم التصدي لاصدار القانون ، و ارى انه ليس في نية المجلس سيكون فيه ضرر بالغ للمستأجرين ،  لاننا سنضع فترة انتقالية و زيادة محسوبة ،و  سمعت ان الحكومة لم تلتزم بحكم الدستورية العليا وا ن الحكم تحدث عن عدم تثبيت الاجرة ، المجلس و الحكومة  لا يمكن ان يدير ظهره للمشكلة ".

واضاف  الوزير : "هناك احقية واضحة لكل من يتضرر من تطبيق احكامه بعد الفترة الانتقالية ، القانون يعطي اولوية للمستاجر الاصلي و زوجه ، المنطقة كلها تمر بظرف استثنائي الذي فرض هذه القوانين الاستثنائية ، احكام المحكمة الدستورية ، التى قالت ان ما فرض هذا الوضع قلة المعروض  ، 82 % من المشكلة في 4 محافظات،  نحن على استعداد لاجراء تعداد شامل ، الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء اكد انه سيعطي للايجار القديم اهمية كبيرة في احصاء 2027 ،  و لم يرد على لساني ابدا عبارة الطرد ، فالحكومة ملتزمة طبقا للقانون بتوفير بدائل للسكان "