وبحسب المعلومات، جرى إنهاء خدمات عدد من الموظفين بعد العثور على مقتنيات ومحتويات لا تتفق مع طبيعة العمل الأكاديمي، داخل مختبر تابع لقسم هندسة العمارة، إلى جانب استخدامه لأغراض شخصية غير مخصصة له، وتهيئة المكان بطريقة لا تتماشى مع البيئة التعليمية.

وأفادت المصادر أن عميد الكلية حاول الدخول إلى المختبر دون استجابة من الموظفين المتواجدين فيه، مما اضطره إلى الاستعانة بفنيي صيانة لفتح الباب بالقوة، ليُكتشف أن المختبر قد تم تحويله فعليًا إلى ما يشبه "مساحة خاصة مغلقة ومشبوهة" بعيدًا عن أعين الإدارة.

وتم ضبط محتويات وممارسات غير اخلاقية، ومقتنيات خاصة لا تمت للعمل الجامعي بصلة، إلى جانب وجود ستائر داكنة تغلق النوافذ بشكل كامل، واستخدام أجهزة الحاسوب في عرض مواد غير مناسبة، وسط تجهيزات توحي باستغلال المكان بشكل يتعارض مع قيم المؤسسة ورسالتها التعليمية.
 
 

وفي سياق متصل، ردّت المحكمة الإدارية طعنًا قدمه أحد الموظفين المفصولين ضد قرار الاستغناء عن خدماته، واعتبرت أن القرار التأديبي بحقه "سليم وموافق للأصول القانونية"، لافتة إلى أن الأفعال المنسوبة إليه تمثل "إخلالًا بآداب الوظيفة العامة وتتنافى مع القيم الأخلاقية والدينية"، وفقًا لنص قرار المحكمة.

وأشار القرار القضائي، الصادر عن هيئة المحكمة الإدارية برئاسة القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين هشام المجالي ومحمد المومني، إلى أن الموظف كان يعمل في مختبر "مشغل المباني"، وقد تلقى إنذارًا بعد نحو ثلاثة أشهر من تعيينه، في تموز 2023، قبل أن يتم كشف المخالفات خلال زيارة رسمية لديوان المحاسبة عقب وقوع حريق في أحد المختبرات.

كما تبين من التحقيقات وجود محاولات لعرقلة عمل ديوان المحاسبة، وهو ما أسهم في تشديد العقوبة، بناء على توصيات لجنة التحقيق والمجالس التأديبية في الجامعة.

وحتى اللحظة، بلغ عدد من تقدموا بطعون ضد قرارات الجامعة ثلاثة موظفين، بينما لم يُعرف بعد العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم الاستغناء عن خدماتهم على خلفية هذه القضية التي وصفت بـ"السابقة غير المألوفة" في الوسط الأكاديمي.

وتؤكد الجامعة، وفق المصادر، أنها مستمرة في تطبيق أعلى درجات الانضباط المؤسسي لحماية الحرم الجامعي من أي تجاوزات تمس سمعته أو رسالته التعليمية، مشددة على أن أي تصرفات غير مسؤولة سيتم التعامل معها بأقصى درجات الحزم وضمن الأطر القانونية.