بوابة الكويت - وأشارت المشاط إلى أن معدل النمو الاقتصادي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بلغ 4.2%، مقارنة بـ2.4% في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بالأثر الإيجابي لأجندة الإصلاح الاقتصادي وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية.

وأضافت أن القطاعات القابلة للتبادل التجاري واصلت تصدر معدلات النمو، حيث جاء قطاع السياحة في الصدارة بنسبة نمو 23%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 16%، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.7%.

ولفتت الوزيرة إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت الأكثر مساهمة في النمو بنسبة 1.9% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مدعومة بزيادة الاستثمارات الصناعية والتسهيلات المقدمة للمصنعين.

كما سجلت الصادرات السلعية تامة الصنع نموًا بنسبة 12.7% في الربع الثالث، بالتوازي مع ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2%، لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، ما يعكس ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ودوره المتنامي كمحرك رئيسي للنمو.

في السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى أن معدل انكماش أنشطة قناة السويس تراجع إلى 23.1% في الربع الثالث، مقارنة بـ51.6% في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وسط توقعات إيجابية بشأن تحسن القطاع البترولي بفضل الاستثمارات والاكتشافات الجديدة في مجالي البترول والغاز.

وأوضحت أن صافي الصادرات ساهم بـ2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي، مدفوعًا بالتوسع القوي في الصادرات السلعية والخدمية، مؤكدة أن المؤشرات الأولية تشير إلى إمكانية تجاوز معدل النمو 4% بنهاية العام المالي 2024/2025، مع الإبقاء على توقعات النمو للعام المالي 2025/2026 عند 4.5%، رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية.

وشددت المشاط على أن الحكومة ماضية في حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، مع التركيز على القطاع الخاص كقاطرة للتنمية المستدامة في المرحلة المقبلة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل