مالك عبيدات – قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن قرار الحكومة بتوحيد الرسوم الجمركية على المركبات جاء استجابةً لضغوط تمارسها لوبيات وكلاء السيارات، مشيراً إلى أن القرارات الحكومية  تسببت بأعباء مالية كبيرة على المواطنين خلال الفترة الماضية.  

 وأضاف البشير لـ"الأردن 24" أن القرار استهدف حماية المركبات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في محاولة لمحاصرة السيارات الصينية التي أصبحت أكثر سهولة في الامتلاك لدى المواطنين.  

 وبيّن أن تأثير امتلاك المركبات الصينية أصبح واضحاً في السوق المحلي، نظراً لقدرتها على تلبية احتياجات الناس، وكفاءتها في استهلاك الوقود، الأمر الذي خفف من الأعباء اليومية على المواطنين، لا سيما الطبقة الوسطى التي توجهت نحوها خلال السنوات الأخيرة. 

  وأوضح البشير أن القرار الحكومي رفع الرسوم الجمركية على المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار من 17% إلى 27%، وهي الفئة التي يقبل عليها غالبية المواطنين، ما شكّل عبئاً كبيراً على ذوي الدخل المحدود. 

  وأشار إلى أن القرار ألحق ظلماً بالفئات الفقيرة، التي ما تزال تحلم بامتلاك مركبة، ما دفع العديد منهم إلى اللجوء إلى الاقتراض في ظل غياب منظومة نقل عام فعالة.  

 ودعا البشير الحكومة إلى مراجعة القرار والعودة إلى ماتم اقراره سابقا بالابقاء على  نسبة 17%،  على المركبات تحت 10 الاف دينار لحماية الطبقة محدودة الدخل ، مشيرا الى ان القرار الجديد تسبب  بأضرار مباشرة على المواطنين الراغبين بامتلاك وسيلة نقل خاصة ورفع سعرها 1500-2000 دينار .