بوابة الكويت - اطّلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 بعنوان: «استدامة مالية وريادة عالمية» الذي يوثّق أهم إنجازات الوزارة، ويستعرض بياناتها المالية، ويُبرز مبادراتها ومشروعاتها الوطنية خلال العام.

وأكد سموّه أن «دولة الإمارات تبرز كوجهة استقرار ونمو في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيير، وتتزايد فيه التحديات الاقتصادية، مستندة إلى رؤية قيادتها الرشيدة التي رسخت مبادئ الرؤية الاستشرافية ومرونة التكيّف مع التحولات العالمية كركائز أساسية في مسيرتها التنموية».

وقال سموّه: «إن توجهات القيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقوم على بناء منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على التنوع والتجدد المستمر، محورها الأساسي هو الإنسان».

وأضاف سموّه: «حققت وزارة المالية قفزات نوعية في مسيرتها نحو تطوير العمل المالي الحكومي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات مالية استشرافية تضع الدولة على مسار النمو المستدام. وخلال عام 2024، خطت الوزارة خطوات استراتيجية مهمة، تعكس التزامها بتحقيق أهداف القيادة الرشيدة وتعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي».

وأوضح سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن استمرار النجاح الذي يحققه برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، يؤكد التزام وزارة المالية بتطوير أدوات تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز مكانة الدولة بصفتها وجهة عالمية جاذبة وحاضنة للاستثمارات المالية، ما يعكس قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المالية المحلية والدولية، وتعزيز السيولة المالية بشكل مستدام.

ونوه سموّه بأن الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات من قبل وكالات التصنيف العالمية، مثل «فيتش» و«موديز»، يُعدّ دليلاً على الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية في السياسات المالية للدولة، وهذا التصنيف يُعدّ مؤشراً رئيساً على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ما يعزز من جاذبية الإمارات وجهةً استثماريةً آمنةً ومستقرةً.

وتابع سموّه: «على الصعيد الدولي، أدت وزارة المالية دوراً محورياً في صياغة السياسات المالية العالمية، من خلال مشاركاتها الفعّالة في اجتماعات (مجموعة العشرين) و(مجموعة بريكس)، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وغيرها من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، هذه المشاركات ليست مجرد حضور، بل تعكس تأثيراً فعّالاً في تشكيل الأجندة المالية العالمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيس في النظام المالي الدولي، من خلال هذه المنصات تسهم الدولة في وضع استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «اطّلعت على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024، الذي يُجسّد حصاد عام من العمل الوطني الطموح، ويوثّق نجاح أدوات التمويل الحكومية بإطلاق 14 مزاداً ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 17.1 مليار درهم».

وأضاف سموّه: «بوصلتنا الاقتصادية ثابتة في تطورها ضمن عالم متغيّر، وقراراتنا المالية مدروسة تقودها رؤية حكيمة وسياسات مالية مستدامة، تنفذها كفاءات إماراتية شابة، نواصل بها ترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي عالمي».

بدوره، أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن «وزارة المالية تقف في طليعة الجهات الحكومية التي تعمل باستمرار على استدامة التميّز والابتكار في كل مجالات عملها، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك في ظل الرؤية الطموحة التي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقها في أن تكون بمصاف الدول المتقدمة، تجسيداً لرؤية (مئوية الإمارات 2071)».

وأضاف: «نظراً إلى تنامي التحديات الاقتصادية العالمية، برزت الحاجة إلى تطوير منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لمواكبة هذه التغيّرات، حيث شهد عام 2024 سلسلة من الإنجازات النوعية للوزارة، ونجحت في تنفيذ استراتيجيات عززت من مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأوضح الحسيني أن من أبرز هذه الإنجازات إطلاق مبادرات عدة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المالية، بما في ذلك تطوير السياسات المتعلقة بإدارة الأصول والمخزون والإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها، كما عملت الوزارة على تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية، وتحقيق أداء استثنائي في رحلتها نحو التحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، مؤكداً أن الوزارة تواصل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع.

إطار تشريعي متطور

يتضمن التقرير السنوي شرحاً لما شهده عام 2024 من تطوير للإطار التشريعي والقانوني المالي للدولة، إذ إن التشريعات تنوعت بين قوانين ربط الميزانية العامة للاتحاد، واعتماد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية 2023، وتعديلات جوهرية على قوانين مواجهة جرائم غسل الأموال والضرائب.

برنامج «الصكوك»

تمكنت وزارة المالية، خلال مسيرتها الريادية في عام 2024، من تحقيق إنجازات تنسجم بشكل مباشر مع أهدافها الاستراتيجية التي تهدف إلى تأسيس منظومة مالية شاملة تستند إلى سياسات وبرامج مبتكرة، حيث يستعرض التقرير السنوي استمرار نجاح برنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي، وذلك منذ إطلاقه في مايو 2023.

وحقق البرنامج نجاحاً لافتاً في المزادات كافة التي تم طرحها، حتى نهاية عام 2024، والتي بلغت 14 مزاداً، بمعيار قياسي لحجم كل مزاد بقيمة 1.1 مليار درهم، وبإجمالي قيمة اسمية للصكوك بلغت 17.1 مليار درهم.

وبلغ رصيد إجمالي الدَّين العام الداخلي القائم 23.45 مليار درهم في نهاية عام 2024، حيث بلغت قيمة الرصيد القائم لبرنامج سندات الخزينة الحكومية 6.35 مليارات درهم، وذلك بعد سداد أول شريحة من السندات لأجل عامين بقيمة اسمية بلغت 4.85 مليارات درهم، بينما يبلغ الرصيد القائم لبرنامج الصكوك 17.1 مليار درهم.

مكتوم بن محمد:

• بوصلتنا الاقتصادية ثابتة في تطورها ضمن عالم متغيّر.

• بناء منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على التنوع والتجدد، محورها الأساسي هو الإنسان.