بوابة الكويت - وافق مجلس النواب على انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على أراضي الدولة خلال 6 شهور من العمل باللائحة التنفيذية، وذلك بعد مقترح الحكومة على المادة 11.

بعد التقنين.. البرلمان يقر انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على أراضي الدولة خلال 6 شهور من العمل باللائحة التنفيذية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وكانت المادة تنص قبل التعديل: تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (۳) من هذا القانون وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.

انقضاء الدعوي الجنائية لجريمة التعدي علي الأراضي المملوكة للدولة 

وأصبحت المادة بعد التعديل: تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لأحكام القانون.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقنين أراضي وضع اليد حتى التصوير الجوي الصادر في 15 أكتوبر 2023، وذلك بدلا من 18 ديسمبر 2023 الوارد بتقرير لجنة الإدارة المحلية.

البرلمان يقر تقنين أراضي وضع اليد حتى 15 أكتوبر 2023

وتنص المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، أو لمن قام والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵، باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاریخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵ وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.