وستتوزع المنتجات على 7 قطاعات استراتيجية، شملت الأدوية والمستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، البناء والتشييد، والنقل والخدمات اللوجستية، والأثاث، والأمن السيبراني، وتقنية المعلومات.

وذكرت الهيئة أن تحديث القائمة يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وذلك بهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع جاهزية المصانع الوطنية لتلبية حاجات السوق المحلية.

وأضافت الهيئة أن تحديثات القائمة الإلزامية جاءت ضمن مساعيها نحو تعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال الإنفاق الحكومي، مشيرةً إلى أن هناك 103 مصانع لديها القدرة على تلبية الطلب الحكومي.