وقال "السجيني" إن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة تمتد لعقود طويلة، وقد سبق أن صدر القانون رقم 144 لسنة 2017 لتنظيم التصرف في تلك الأملاك، إلا أن التطبيق العملي كشف عن وجود معوقات جوهرية، مثل بطء المعاينات، ارتفاع رسوم الفحص، ومغالاة في تسعير الأراضي، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن تقنين أوضاعهم، فضلًا عن انتهاء مدة العمل بأحكام القانون السابق منذ أكثر من خمس سنوات.

وأضاف أحمد السجيني، أن مشروع القانون الجديد يأتي في توقيت مهم ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، مؤكدًا أن اللجنة استمعت لكل الآراء وحرصت على تضمين القانون آليات واقعية وعملية قابلة للتطبيق.

وتابع السجيني أن القانون يراعي البعد الإنساني والاجتماعي، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ قرارات الإزالة، أو تلك المرتبطة بمخالفات بناء يمكن التصالح بشأنها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

وأكد "السجيني" أن مشروع القانون يتسق مع الدستور، لاسيما نص المادة 33 التي تنص على حماية الملكية العامة والخاصة، ويستهدف تعزيز السلم المجتمعي عبر توفيق أوضاع واضعي اليد الجادين، مشددا في الوقت ذاته على التزام الجهات الإدارية بتحصيل مستحقات الدولة ومتابعة تنفيذ القانون بكل حسم.