بوابة الكويت - أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يمثل خطوة تشريعية بالغة الأهمية، تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والعشوائية التي أحاطت بهذا الملف الحساس، واستعادة حقوق الدولة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

نائبة التنسيقية مرثا محروس: مشروع قانون أملاك الدولة يضع نهاية للعشوائية

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، حول مشروع القانون، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب في ذات الموضوع.

وأشارت إلى أن المشروع الجديد يأتي استكمالًا لقانون رقم 144 لسنة 2017، الذي انتهت مدته دون أن ينجح في معالجة المشكلات على أرض الواقع، مما أظهر الحاجة إلى قانون أكثر وضوحًا ومرونة، يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين، ويؤسس لقواعد قانونية مستقرة تُغلق أبواب الفساد والتلاعب.

واستعرضت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  مجموعة من المزايا الجوهرية لمشروع القانون، على رأسها تنظيم أوضاع واضعي اليد، حيث يسمح القانون بالتصرف في أملاك الدولة من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع، وهو ما يوفر بدائل متعددة تناسب قدرات المواطنين.

كما ثمّنت تحديد مهلة واضحة لتقديم طلبات التقنين، والتي حُددت بستة أشهر من تاريخ نشر الضوابط التنفيذية، مع إمكانية المد بقرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، مؤكدة أن هذه المهلة تحقق المرونة المطلوبة وتتيح الفرصة أمام الجادين لتسوية أوضاعهم.

وأشادت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  كذلك بوضع رسوم فحص ومعاينة محددة تتناسب مع نوع وطبيعة الأملاك، بما يحفظ حقوق الدولة دون إثقال كاهل المواطنين، إضافة إلى إنشاء لجان فنية ومالية وقانونية مستقلة لفحص الطلبات والبت فيها بشفافية، مع منح الحق في التظلم والفصل فيه خلال فترة محددة، وهو ما يعزز الحماية القانونية والثقة في منظومة التقنين.
وأكدت أن مشروع القانون يحقق توازنًا دقيقًا بين حق الدولة في استرداد أصولها، وحق المواطن في الاستقرار والسكن والاستثمار، مما يسهم في تقليل النزاعات القضائية، وتعزيز الأمن الاجتماعي، ودفع عجلة الاستثمار خاصة في القطاعات الزراعية والعقارية والصناعية.

واعتبرت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  أن إلغاء القوانين والأحكام المتعارضة مع أحكام القانون الجديد يُسهم في توحيد المرجعية القانونية ومنع التضارب بين النصوص، وهو ما يعزز من فاعلية التطبيق على أرض الواقع.
وأكدت على أن القانون لا يستهدف فقط حماية أملاك الدولة، بل يسعى لترسيخ علاقة قائمة على الثقة والعدالة بين الدولة والمواطن، داعية النواب إلى الموافقة على المشروع والإسراع بإصدار لائحته التنفيذية لضمان التطبيق العملي وتحقيق أهدافه التنموية والمجتمعية.