بوابة الكويت - قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك فراغ بسبب انتهاء مدة تقنين أراضي وضع اليد، لذلك جاء مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة لعمل تسهيلات جديدة، مشددًا على أن مشروع القانون لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة ويضم الاقتصاد غير الرسمي للرسمي.

 النائب محمد الحسيني: هناك فراغ بسبب انتهاء مدة تقنين أراضي وضع اليد

وأضاف "الحسيني"، خلال الجسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون شيء يحسب للبرلمان والحكومة، وهناك جدية وعمل ، مشددًا على ضرورة أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 30 يوما للتطبيق وجلب موارد للخزانة العامة للدولة.

واستعرض النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب/ محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا ( أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وأكد السجيني، أن مشروع القانون يهدف  إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.

أهداف مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (۳۳) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (۷) من المادة (۲) من القانون رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (۲) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (۷)الذي ينص على الآتي: البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".