بوابة الكويت - قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم الاختصاص الولائي في الدعوى رقم 26387 لسنة 79 قضائية، المقامة من عدد من المحامين للمطالبة بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه، في ضوء ما أثير من وقائع واتهامات ضده.

وجاء في نص الحكم أن المحكمة غير مختصة ولائيًا بنظر الدعوى، دون الخوض في موضوعها، وهو ما فُسر قانونيًا بأنه تأكيد على أن هذا النوع من المطالبات يخرج عن نطاق سلطة القضاء الإداري.

وكان عدد من المحامين قد أقاموا الدعوى، موجهين اتهامات ضد الوزير ومطالبين بعزله من منصبه، إلا أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 28 يونيو الجاري.

وطالب مقدمو الدعوى، في مذكرة رسمية قُدمت لرئيس المحكمة، بفتح باب المرافعة مجددًا، على خلفية عدم تمكينهم من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يُتاح لهم الاطلاع عليه قبل حجز القضية للحكم.

وأكد المحامون أنهم، خلال جلسة 21 يونيو، تقدموا بطلب رسمي لاستخراج صورة من تقرير المفوضين المودع في 14 يونيو، إلا أن رئيس الجلسة رفض الطلب، بدعوى أن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل، رغم أن المحامي أحمد خالد، مقدم الطلب، هو أحد مقيمي الدعوى ووكيلاً عن المدعي الأول.

وشدد مقدمو الدعوى على أن حجب التقرير عنهم وتحديد جلسة للنطق بالحكم دون السماح لهم بالرد عليه يمثل إخلالًا بحق الدفاع، لافتين إلى أنهم فوجئوا برفض كافة الطلبات، مع حرمانهم من اتخاذ إجراءات قانونية من بينها طلب رد هيئة المحكمة.

واختتم المحامون مذكرتهم بطلب الموافقة على فتح باب المرافعة مرة أخرى، بما يسمح لهم بالرد على تقرير المفوضين، واتخاذ ما يرونه من إجراءات قانونية، مشيرين إلى أن حسم الدعوى دون منحهم هذا الحق يخالف ضمانات التقاضي المنصوص عليها قانونًا.