بوابة الكويت - وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، صرخته الأخيرة التي يسجل من خلالها اعتراضه الشديد على قانون الإيجار القديم، المزمع مناقشته غدا الأحد، في مجلس النواب، خاصة المادة 2 المطروحة من قبل الحكومة في التعديل على القانون.

وقال مصطفى بكري، خلال حديثه عبر فيديو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، إن «وجهات النظر متعددة فيما يتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم، ولكن حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 2002 والمؤيد في 2011، لم يتطرق إلى فترة موعودة لإنهاء العلاقة الإيجارية».

وأضاف: «هذا القانون الذي سيصدر غير دستوري، ورئيس الوزراء أصدر بيانا بعدما شعر بالأزمة قائلا «إن الحكومة لن تنهي العلاقة بين المؤجر والمستأجر».

وتابع مصطفى بكري: «الحكومة عندما بدأت تُعد القانون بناء على حكم المحكمة، وبدلا من أن تتمسك بالحكم اضطرت أن تقوم بعمل مادة جديدة ومستحدثة وأن يتم إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات».

وأكمل: «5 سنوات بعدها يكون في 15 مليون مصري في الشارع»، وتابع متسائلا: «ألا تعرفي يا حكومة أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية غير قابل للطعن؟ ألا تعرفي أنها تكون سارية بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية؟».

وأضاف: «يمكن أن نحرك أسعار الأجرة ولكن بطريقة تحميل الفئات الاجتماعية، عندنا 300 ألف شقة مقفولة، وفي تقديري أي شقة مقفولة، الشخص يتكل على الله بعد 3 سنوات لأنه مش عاوزها».

اقرأ أيضاً
«مصطفى بكري»: أتمنى أن تفاجئنا الحكومة وتسحب المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم «فيديو»

«مصطفى بكري»: ثورة 30 يونيو عظيمة وستبقى خالدة في الذاكرة مدى الدهر

قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية