وبين القرار والذي اتخذته هيئة المحكمة برئاسة القاضي أديب الخوالدة وعضوية القاضي ذياب الطراونة والقاضي محمد الجالودي، أن الشقيق البالغ من العمر 26 عامًا ويعمل مزارعًا، أقدم على ارتكاب جريمته بعد ورود كلام واتهامات من شقيقته بحقه، مما أدى إلى ثورة غضب انتهت بارتكاب الجريمة.

وكان المتهم قد اتصل بشقيقته المغدورة في بداية العام الحالي لطلب رعاية ابنته، حيث وافقت المغدورة، التي كانت تقيم في "بيت شعر" في منطقة الأغوار مع زوجة المتهم بسبب وجود خلافات بينهما.

وفي اليوم التالي، اتصل المتهم بالمغدورة حيث وعدت شقيقها باللقاء عند مثلث القرية التي تقيم فيها المغدورة وزوجة المتهم، إلا أن المتهم رفض اللقاء في تلك المنطقة كونها مكتظة بالسكان، وطلب منها لقائه في منطقة نائية قريبة من الكسارات. قام المتهم باستئجار سيارة ومعه طفلته الوحيدة، وعندما وصل إلى المكان المتفق عليه، نزل من المركبة وكانت المغدورة بانتظاره، وبحوزته سكين كان يخفيها. أخذ المغدورة خلف الغرفة، بعيدًا عن أعين الناس، وطرحها أرضًا ثم بدأ بطعنها في الصدر والبطن، ومن ثم فر هاربًا من المكان.

تم نقل المغدورة إلى مركز صحي قريب حيث تبين وفاتها بسبب النزيف الدموي في الصدر والبطن، وتمت ملاحقة المتهم. وبعد القبض عليه، تم توجيه تهمة القتل العمد له خلافًا للمادة (328/1) من قانون العقوبات، وجنحة حمل أداة حادة خلافًا للمادة 156 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 155 من ذات القانون.

وقررت المحكمة الحكم عليه بالإعدام بعد الاستماع لكافة الشهود والأدلة الموجودة، حيث إن المتهم موقوف منذ الثامن من شهر كانون الثاني من العام الحالي.

الرأي