بوابة الكويت - سرايا - تقرير: رهام الخزاعلة - قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن قرار الحكومة بتخفيض الضرائب على المركبات، وتثبيت الضريبة على السيارات الكهربائية، لا يمكن قراءته بمعزل عن الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي فرضت ضرائب مرتفعة على المستوردات من الأردن، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لتقليل الكلف داخليًا وتحسين تنافسية الصادرات.

وأوضح عايش لسرايا أن السوق الأمريكية تُعد من أهم الأسواق للصادرات الأردنية، التي تصل إلى نحو 900 مليون دينار سنويًا، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى عبر هذا القرار إلى جعل المنتجات الأردنية أكثر تنافسية خارجيًا.

تحفيز داخلي.. بشرط عدم رفع ضريبة المبيعات

وأشار عايش إلى أن القرار قد ينعكس إيجابًا على المواطن والتاجر، من خلال تقليل الأعباء وتحريك السوق، بشرط عدم اللجوء لاحقًا إلى رفع ضريبة المبيعات لتعويض الخسائر الضريبية.

وقال إن قطاع المركبات تحديدًا شهد ركودًا لسنوات، وهذا القرار قد يكون دفعة إيجابية، لكنه أبدى تخوفه من أن يتم تحميل المواطن أعباء لاحقة إن لم تكن هناك رؤية شاملة.

البستنجي: تخفيض على البنزين والهايبرد.. وزيادة على الكهرباء الرخيصة

من جانبه، قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، النائب محمد البستنجي، إن قرار تخفيض الضرائب على المركبات، وتثبيت ضريبة السيارات الكهربائية عند 27%، يحمل في طيّاته إيجابيات واضحة وأخرى سلبية يجب الحذر منها.

وأوضح أن القرار سيؤدي إلى تخفيض يتراوح بين 1000 إلى 1500 دينار على سيارات البنزين والهايبرد، ما ينعكس إيجابيًا على قدرة المواطن الشرائية.

أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فالوضع منقسم لفئتين: السيارات التي كانت أقل من 10 آلاف دينار، وكان جمركها 10%، زادت ضريبتها إلى 27%، مما يعني ارتفاع الكلفة على هذه الفئة اما السيارات التي تتراوح أسعارها بين 10 إلى 25 ألف دينار، فقد انخفضت ضريبتها من 30% إلى 27%، أي تخفيض فعلي يتراوح بين 250 إلى 500 دينار فقط.

ضبط جودة المركبات.. ولكن!

أشاد البستنجي بما وصفه بـ”الإيجابية الفنية” في القرار، والمتمثلة بتعزيز الرقابة على مطابقة المركبات للمواصفات الفنية ومنع دخول السيارات التي تعرّضت لأضرار جسيمة، ما يرفع من معايير السلامة العامة وجودة المركبات في السوق المحلي.

لكنه حذر في المقابل من أن اشتراط تقديم شهادات مطابقة من جهات أوروبية أو أمريكية أو خليجية سيُربك المستوردين والتجار، لأنه يتطلب وقتًا وتكلفة إضافية، فضلًا عن أنه يُخرج بعض الأسواق من دائرة الاستيراد تمامًا.

السوق بحاجة لاستقرار تشريعي وضريبي

وفي سياق متصل، أشار حسام عايش إلى أن التخبط في السياسات الضريبية يخلق حالة من القلق في السوق، مستشهدًا بقرارات الحكومة السابقة حول السيارات الكهربائية، إذ رفعت الضريبة، ثم قسّطتها على ثلاث سنوات، ثم ثبتتها مجددًا.

وقال ان هذا النوع من التذبذب الضريبي يُربك قرار الشراء، ويؤثر على المواطنين الذين يشترون سياراتهم عبر البنوك، ثم يكتشفون انخفاض قيمتها لاحقًا بسبب القرارات الجديدة”.
 
ويتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وبموجب التعديل، سيتم تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات بحيث تنخفض على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%.
كما سيتمّ تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% للفئات كافّة، بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، وإلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق المتضمن رفع الضريبة الخاصة إلى نسبٍ تصل إلى 55% كما كان مقرراً وفق الآلية المتدرجة التي أُعلنَت نهاية العام الماضي.
وسيتمّ كذلك تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تصل إلى 26%؛ وذلك بهدف تشجيع استخدامها وتقليل الاعتماد على الوقود، والمساهمة في الحد من الازدحامات المرورية والانبعاثات البيئية.